ترددت أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب تصاعدية بعد مباحثاتها مع مسئولي صندوق النقد الدولي، التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد العديد من الخبراء، أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية للبرلمان لإصلاح التشوهات الضريبية، يتضمن فرض ضرائب تصاعدية، خاصة بعد تقديم وزارة المالية مشروع قانون "التشوهات الضريبية".
من جانبه قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إن هناك عدة طلبات هامة لن تخرج عنها شروط صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض، تتضمن فرض ضرائب تصاعدية، خاصة بعد تقدم وزارة المالية بمشروع قانون جديد لمعالجة التشوهات الضريبية، منوهًا إلى أن أهم بنود تلك التعديلات فرض ضرائب تصاعدية.
في ذات السياق قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن اللجنة لم تتسلم مشروع قانون الإصلاحات الضريبية حتى الآن، موضحًا أنهم عازمون في البرلمان على رفض أي مقترح لفرض ضرائب تصاعدية أو أي ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، مؤكدا نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأن صندوق النقد الدولى لم يطلب على الإطلاق فرض أى ضرائب تصاعدية.
يذكر أن أنه المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الأولى لمصر من قرض الصندوق الدولي، بقيمة ملياري دولار في شهر ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالي 4 مليارات دولار، فيما يتم صرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، بعد موافقته على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
