عقب انتهاء جولته اليوم بمحافظة الاسكندرية، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمقر ديوان عام المحافظة بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع إلى طلباتهم وتبادل الآراء والمقترحات لحل المشاكل التي تواجههم، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في مدينة إسكندرية ذات المكانة الهامة في قلوب المصريين، والجلوس مع نوابها للاستماع الى مطالب المحافظة واحتياجاتها والعمل على حلها.
ومن جانبهم طرح النواب عدد من المطالب المتعلقة بالخدمات المطلوبة على مستوى دوائرهم وعلى مستوى المحافظة ككل، مؤكدين أن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بقطاعي التعليم والصحة اللذين يأتيان علي رأس الأولويات بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت المطالب، زيادة المخصصات المالية المقدمة للمحافظة لإتمام٧ أعمال الرصف ومشروعات البنية التحتية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير المستشفيات الجامعية بالاسكندرية التي تخدم عددا من المحافظات المجاورة.
كما تضمنت مطالب النواب أيضًا متابعة خدمات التموين، للتأكد من توفير المخصصات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين، وتحسين خدمات النقل والطرق بمحافظة الإسكندرية وتطوير الطرق المؤدية للمدن الصناعية بالإسكندرية، وأهمية طلب إنشاء خط المترو المزمع إنشاؤه وكذا أهمية مشروع تطوير ترام الإسكندرية المزمع تنفيذه لتخفيف التكدس المرورى في المدينة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتم التطرق إيضًا إلى طلب إحياء التراث السكندري، وإعادة رونقة وحصر آثار إسكندرية والحفاظ عليها.
وفي ذات السياق، ثمن النواب الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة والجهد الذي يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء في التعرف على مشاكل المحافظات والعمل على حلها، مؤكدين أن دورهم ودور الحكومة يهدفان بالأساس إلى تحقيق مصلحة المواطن، معربين عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على الجلوس والاستماع إليهم لفهم مشكلات المواطنين والتفاعل معها، موضحين أن مكتب المحافظ مفتوح لهم في كل وقت وهو حريص على الاستماع إليهم دوما، وهناك تعاون مثمر بينهم.
وعقب انتهاء نواب محافظة الاسكندرية من عرض كافة مطالبهم، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترعى الفساد ولا يمكن أن تتستر عليه، بل أن أجهزة الدولة تعمل على التخلص من هذه الظاهرة التي ساءت لمصر كثيرًا.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر دولة تقوم على إطار القانون وبها مؤسسات تعمل على دراسة أي مشروع يتم تنفيذه، فالحكومة لا تعمل دون دراسة، فالمشروعات يقوم بإعداد دراساتها والاشراف عليها خبراء من الجامعات، لافتا في هذا الخصوص إلى مشروع تطوير ترام اسكندرية.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن الدولة حريصة على تنقية بطاقات التموين ليتم تقديمها للمستحقين، مشيرًا أن الدولة حازمة فيما يخص التصدي للتعديات على أراضي الدولة والتعامل بحسم مع مخالفات البناء
من جانبه وعد وزير الشباب بدراسة المقترحات المقدمة فيما يخصه والعمل على تلبيتها، بينما أوضح وزير الإسكان أنه سيتم دراسة تخصيص أراضي إضافية لبناء مدارس في عدد من المناطق، مضيفًا أنه يتم دراسة كيفية إدخال الصرف الصحي لبعض المناطق دون الأضرار بحالة المباني نظرًا لطبيعتها، منوها أن 99% من المشاكل ناجمة عن النمو العشوائي، ومع ذلك تحاول الدولة على ايجاد حلول لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
