وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، فى اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ المهندس شريف حبيب، على تخصيص قطع أراضي، تعادل 9 أفدنة تقريبًا أراضي وتبرعات من الأهالي، بغرض إنشاء بعض المرافق والخدمات في قطاعات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والأمن والتضامن وغيرها من القطاعات الخدمية.
فتم تخصيص مساحة 6 قراريط "تبرع" بعزبة الحلو بناحية طحا بوش مركز ناصر بغرض إقامة مدرسة تعليم أساسي، و12 قيراط "تبرع" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة نامق التابعة لقرية الرياض، و12 قيراط" تبرع" بغرض إنشاء مدرسة إعدادية مشتركة بقرية الرياض مركز ناصر.
كما وافق المجلس على تخصيص 200 متر مربع "تبرع" لإنشاء مدرسة للتعليم الاساسي بعزبة أبو شراقي التابعة لقرية شنرا، وتخصيص فدان و8 قراريط "تبرع" لإنشاء مدرسة فنية صناعية للبنات بقرية شنرا، و12 قيراط "تبرع" بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بنزلة البرقي التابعة لقرية أقفهص، و1400متر مربع "تبرع" بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة أحمد عمرو التابعة لقرية الفنت.
كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 3 أفدنة و12 قيراطا "أملاك دولة" بقرية ونا القس التابعة لمجلس قروي انفسط بالواسطى لإقامة عمارات إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص مبنى على مساحة 180 متر تابع للوحدة المحلية بأبو صير الملق بالواسطى لإقامة سجل مدني لخدمة القرية وتوابعها من القرى والعزب المجاورة، فضلًا عن تخصيص مساحة 300 متر "أملاك دولة" لإقامة وحدة للشؤون الاجتماعية بقرية النويرة مركز اهناسيا، ووافق المجلس على تخصيص مساحة 12 قيراط "أملاك دولة" لإنشاء مركز شباب بعزبة أبو المكارم التابعة لسدمنت الجبل بإهناسيا وتخصيص مساحة 1220 متر مربع "أملاك دولة" لإنشاء مدرسة ابتدائي بعزبة مطير التابعة للعلالمة ببياض العرب مركز بني سويف شرق النيل،
وتم تخصيص 207 متر مربع أملاك دولة بغرض إنشاء مكتب بريد نموذجي عليها بقرية صفط راشين مركز ببا، علاوة على الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء ضمن أملاك الوحدة المحلية بالواسطى مساحتها 110 متر مربع بغرض إنشاء مكتب للتأمينات والمعاشات.
كان المجلس التنفيذي للمحافظة، قد عُقد، اليوم، برئاسة المحافظ وبحضورالعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة واللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.