لا تزال قضية سد النهضة هى الأبرز على الساحة المصرية فى ذلك التوقيت؛ فمع نهاية إعلان الإنشاء تسعى مصر لحسم الأمر الذي بات يشعل المجتمع لأكثر من 6 سنوات، فبالأمس اجتمعت الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملاحظات التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشاري الفرنسي حول آثار "سد النهضة".
وأوضح الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، في بيان صحفي، أنه تم عقد اجتماعيين للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء فقط لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي.
وفى السياق ذاته، قال أكد المتحدث، أن الاجتماع الذى عقد أمس بحضور وزراء الدول الثلاث شهد موافقة الخبراء إزاء فهم الاستشارى للشروط المرجعية للدراسات، وتم خلاله مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشارى، حيث تم التوافق على الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات المائية والكهرومائية والدراسات الفنية التى أعدها خبراء الدول الثلاث مع الاستشارى وتم التحقق من صحتها.
وأوضح، أن مصر تخشى أن يتسبب بناء السد في قطع إمدادات المياه عنها، مما سيدمر الأراضي الزراعية ويعطل مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية ويزيد من أعباء المصريين الذين يعانون نقصًا في المياه بالفعل.
ومن جانبة أكد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، فى تصريحات له، أن المفاوضات الحالية لم يتحقق من ورائها أي ثمار لصالح الجانب المصري، لافتًا إلى أنه لا بد من توقيع اتفاق يضمن مشاركة مجموعة من الخبراء المصريين فى طرق تشغيل السد؛ لضمان عدم الإضرار بمصر.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فى الدراسات كما يظهر للبعض، لكن المشكلة الحقيقية أن الجانب الإثيوبي يسير فى تنفيذ الجدول الزمني لبناء السد دون توقف، وفى نفس الوقت المفاوضات لم تفسر عن أي توقيعات رسمية تحد طرق التشغيل.
وأشار الخبير المائي إلى أن زيارة وزراء الري لموقع السد، ليس لها أي فوائد، خاصة أن صور القمر الصناعي للسد أظهرت قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للسد، وأنه من المتوقع بدء التشغيل التجريبي خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن مشكلة سد النهضة وسير المفاوضات الحالي تتطلب تدخلًا رئاسيًّا لحسم الامر، منوهًا بأن المفاوضات لم تسفر عن أي مخرجات حقيقية وملوسة، خاصة أنه تم الإعلان عن اجتماع آخر لمناقشة نقاط الخلاف، ومن ثم سيظل الأمر يسير فى طريق عقد اجتماعات دون الخروج بأي اتفاقيات رسمية.