ردت السفارة المصرية فى نيجريا على مزاعم سرقة الأعضاء البشرية لمواطنين نيجريين فى القاهرة.
وبحسب بيان السفارة في بيان نقلته صحيفة "دايلي تراست" النيجيرية، عن مسئول الصحافة والإعلام بالسفارة أحمد ماهر، أنه لم يقدم أي شكوى من أي مواطن نيجيري حول تعرضه للنصب من تجار أعضاء بشرية في مصر.
وقال ماهر، إن المستشفيات التي كانت متورطة في هذه الجريمة اغلقت منذ وقت طويل، وتمت محاكمة افرادها.
وأضاف أن السفارة قدمت قائمة بالمراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة من مصر والمرخصة للقيام بعمليات زرع الكلى للسلطات النيجيرية المعنية.
وأوضح "أن المراكز التي يزعم أنها تورطت في سوء الممارسة الطبية قد أغلقت منذ وقت طويل وتم محاكمة أفرادها، وهو دليل على رقابة السلطات الطبية الصارمة ووفقا لمصادرنا لم يشارك أي مواطن نيجيري في هذه المراكز ولم يقدم أي شكوى ضد أي منهم".
وتابع: "تلتزم السلطات الطبية المصرية بالرعاية الصحية بأفضل إجراءات معتمدة دوليا، وهي حقيقة معروفة من قبل مسئولي الصحة النيجيريين، حيث وضع الآلاف من الشعوب النيجيرية وغيرها من الشعوب الشقيقة ثقتهم في منظومة الصحة المصرية على مدار سنوات".
واستطرد "وتمشيا مع النهج الشفاف والمهني والبناء الذي احتفظ به الجانب المصري، تم تقديم قائمة بالمراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة من مصر والمرخصة لأداء عمليات زرع الكلى إلى السلطات النيجيرية المعنية".
يذكر وزارة الصحة الاتحادية كانت أصدرت مذكرة للجمعية الطبية النيجيرية تنبيها للنيجيريين من ارتفاع معدلات سرقة وتهريب الكُلي في مصر.
وحذرت المذكرة النيجيريين الذين ينوون السفر لتلقي الرعاية الطبية في مصر من سرقة كُلْيَاتهم هناك عبر تجار الأعضاء البشرية.
وحذر مدير خدمات المستشفيات الدكتور وابادا بلامي من محاكمة 41 مشتبها بهم من مهربي الكلى غير الشرعيين في مصر، مشيرا إلى زيادة سرقة وزرع الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني خلال الآونة الأخيرة.
وأوضحت الوثيقة التي نشرتها صحيفة ديلي بوست، أن 41 من مهربي الكلى البشرية تم استدعاؤهم من قبل المدعين العامين المصريين، مشيرة إلى أهمية إدراك النيجيريين لتلك الظاهرة واتخاذ الحذر منها خلال زياراتهم العلاجية لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
