متحدث الوزير الرسمي "خريج تجارة".. ونائب غرفة صناعة الأدوية فاشل وقاد "اييكو" للخسارة
أصحاب سلاسل الأدوية يحتكرون الصناعة ويستوردون أدوية لاتعلم عنها الصحة شيئاالشركات استطاعت لي عنق وزارة الصحة في ازمة الأدوية المستردة.. والملف يجب أن ينتقل للصيادلةغرفة صناعة الأدوية كيان غير شرعي ومخالف للدستورسيل من الاتهامات المتبادلة، ظهر في الفترة الأخيرة، بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة، ليقف المواطن المصري، شاهدًا على حرب تبدو للعيان أنها لمصلحة المريض، لكنها في الحقيقة حرب خفية بين مستثمري وأصحاب شركات الأدوية، يتنافسون على السيادة والمصلحة التي لا بديل عنها حتى ولو على جثث المصريين، فكثير من الأدوية لا يجدها المواطن في السوق، ورغم ذلك خرج إلينا الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، ليصرح بأن نواقص الأدوية ليست أزمة وأن كل المشكلة تتمثل في 15 نوعًا سيتم توفيرهم خلال أيام."أهل مصر" حاورت الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، وعضو اتحاد الصيادلة العرب، لترصد المشهد في قطاع الدواء عن قرب، وتتعرف على أبرز المشكلات..* بداية.. هل تؤيد تصريحات الوزير في مارس بأن مصر ليس لديها صناعة دواء؟
بالنسبة لصناعة الدواء في مصر، فهي صناعة عريقة وتاريخها يتجاوز قرون، وكان لمصر الريادة في صناعة الدواء بداية من قطاع الأعمال والتي تأسست "شركة مصر" كباكورة لشركاته سنة 1930، ثم ممفيس للأدوية عام 1936، إلى أن وصلت الآن شركات قطاع الأعمال إلى 11 شركة، كانت تسيطر على 80% من حجم صناعة الدواء في مصر وإفريقيا، إلا أنها ومع الإهمال والخسائر المتكررة أصبحت قوة القطاع لا تتعدى 4.8% كمنافسة في السوق المصري، و2.8% كمنافسة في السوق التصديري.* ما سبب انهيار الصناعة؟
هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تدهور قطاع الأعمال، مثل التي تتعلق بالبعد الاستراتيجي لرؤية الدولة لقطاع الأعمال، أو تحريك سعر الصرف، والسبب الأكبر يتمثل في مجموعة من أصحاب المصالح والنفوذ التي تصدر حق يراد به باطل، متمثلة في قرارات تُغلّب فيها مصالحهم فقط، كما أن قطاع الأعمال يضم 25 ألف عامل في قطاع الأدوية، يتقاضون مليار ونصف المليار جنيه كفيلة بجز عنق أي قطاع، في حين أن القوة الفعلية لتشغيله 8 آلاف عامل وموظف.* ولماذا يخسر قطاع الأعمال؟
عدم تحريك أسعار الدواء بالنسبة لقطاع الأعمال، سبب رئيسي، فالقطاع الذي يُنتج 1200 نوع دواء، منهم 800 نوع أقل من 5 جنيهات، رغم ارتفاع التكلفة، حيث نجد أن الشركات لا تستطيع أن تتصرف بسعر صرف مغاير لسعر صرف البنك المركزي المصري، وهو من ضمن العوامل التي لا يد فيها سوى القرارات العقيمة التي تنتجها الدولة، كما أن تكلفة الإنتاج للدواء تتخطى أضعاف السعر الذي يتم طرحه به، في السوق المصرية، وبالتالي فالقطاع الحكومي خاسر.*هل تتحكم الشركات في قرارات المسئولين؟
خرج قرار رئيس الوزراء في مايو الماضي، لتحريك سعر 7125 صنف دواء، لكنه جاء مشوها يفتقر للقرار التنفيذي للائحة التنظيمية، ولم يلبي دوره الأساسي في الاستمرار بالعمل في قطاع الدواء، ومحاسبة أي شركة تتقاعس عن الانتاج، بسحب المنتج منها، وإسناده لشركة أخرى كي تقوم بالانتاج، فتمت الزيادة وفقًا لرغبات الشركات، ورغم ذلك لم تلبي زيادة الإنتاج، وفي هذا الوقت لم تكن النواقص تتعدى الـ400 صنف، في حين وصلت الآن إلى 1450 نوع وأكثر.* ما دور الشركة القابضة للأدوية في سوق الدواء حاليًا؟
تعتبر شركات قطاع الأعمال الحصن الأخير للأمن الدوائي في مصر، كما أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعتبر الشركة الأم الموزعة لكل قطاعات الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات والاستثمارية، وكانت تستورد كل الأدوية الحيوية التي تحتاجها الدولة، لكنها تراجعت وفقدت دورها، كما أنها خاسرة، ولها ما يزيد عن مليار و600 ألأف جنيه مديونيات عند وزارة الصحة.
-*تصاعدت في الفترة الأخيرة أزمة شركات التول.. ماذا عنها؟
قرارات الوزير تتميز بالعنترية، فقد صرح سابقًا قائلا: "على جثتي إذا زاد صنف دواء واحد"، ثم قام بتحريك 10 آلاف صنف مرة واحدة، في سابقة لم تحدث من قبل، ثم خرج بتصريح يقضي بإلغاء شركات "التول"، وهو ما يوجب على الوزير إعادة التفكير في قراراته الغير منضبطة، فهو جزء من الدولة المصرية، ويجب أن يسير وفقًا لما أقره الرئيس من إجراءات الاصلاح الاقتصادي.وبمناسبة القرار الوزاري، أتساءل لصالح من سيتم استبعاد الشركات من على الساحة، خاصة وأن هذه الشركات تتحمل تصنيع مئات المنتجات، والأدوية الحيوية التي تهم المريض المصري وتوفر له جزء كبير من الأمن الدوائي، فكيف سيتم إيقافها، وأين سيذهب آلاف العمال من العاملين بها.* إذا لصالح من يدير وزير الصحة اللعبة؟
بكل وضوح، ما يقوم به وزير الصحة، لا يصب في مصلحة القطاع الطبي والدوائي المصري، وإنما يصب في مصلحة أصحاب "البوكسات" ورجال الأعمال، وأعضاء غرفة صناعة الدواء، وأحب أن أضيف أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لا يفقه شيئًا عن ملف الدواء.*هل نستطع القول بأن أصحاب السلاسل هم من يحركون قرارات الوزير؟
قانون 127 لسنة 1955، مكبل، وأقصى ما يستطيع ترجمته غرامة 10 جنيهات، فهناك 3 آلاف صيدلية تابعة لسلاسل هم من يحتكرون السوق ويمارسون العديد من المخالفات، كما أن هناك أصناف تأتيهم من الخارج برًا وجوًا دون أن يكون لوزارة الصحة دور في الإشراف عليها أو تسجيلها.*ولماذا طرحتم فكرة الانفصال عن وزارة الصحة؟
كان لابد من ذلك، خاصة وأن وزراء الصحة المتعاقبون لا يفهمون في ملف الدواء شيئًا، لذا قمنا بدراسة جدوى، وأنهينا الفكرة لتأسيس هيئة دواء مصرية مستقلة، واضعين الهيكل الإداري، على أن يكون كيان خاضع لرئاسة الجمهورية، يرأسه صيدلي برتبة وزير، ويكون مسئول عن الإنتاج والتوزيع والاستيراد والرقابة، ككيان متكامل يحافظ على الأمن الدوائي المصري، لكن رغم اكتمال الدراسة لم يتحرك المشروع قيد أنملة وتوقف بفعل فاعل.*وماذا عن دورغرفة صناعة الأدوية في بيزنس الدواء المصري؟
نرى تصريحات مستفزة لأشخاص يريدون تصدر المشهد حتى ولو على حساب شركاتهم الخاصة، فمثلا رئيس غرفة صناعة الدواء تم شطبه من النقابة بسبب المخالفات الخاصة بآداب المهنة، لتملكه أكثر من صيدلتين، وجاء قرار تأسيس غرفة صناعة الأدوية بناء على إشارة من وزير الصناعة وهو ما يخالف القانون والدستور، فلا بد من إصدار قراره من رئاسة الجمهورية، لذا فهو غير شرعي ومخالف دستوريًا، ومنذ تأسيسه يقوده رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية، والذين يلعبون لصالحهم تماما بعيدًا عن الاقتصاد الوطني، فالقرارات التي تصدرها الزراعة يصدقون عليها ويوفقون أوضاع شركاتهم عليها قبل إصدارها، لأنهم هم أعضاء اللجان المتخصصة التي تؤسس للقرار أو القانون في الأساس، وهو ما أرجع كفة بيزنس الدواء الخاص بقطاع الأعمال العام.* وتعليقك على قرار الوزير بإيقاف التعامل مع الممتنعين عن استرداد الأدوية من الصيدليات؟
لدينا قرارات من عام 2012، ولم تنفذ حتى الآن، واستطاعت الشركات لي عنق وزارة الصحة ولم تفعل حتى تاريخه، لكنها تُفعّل فقط عندما تصب في مصلحة أصحاب النفوذ، وبالنسبة لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، فهو قرار إلزامي على الشركات، والتي تحمل على سعر الدواء نسبة من الهالك، ونرجو تنفيذ القرار هذه المرة، لأن عدم تنفيذ القرارات المتتالية للوزير فيه نوع من الإهانة لقوانين الدولة المصرية.* تعليقك على الأزمة بين وزير الصحة ونقيب الصيادلة الأخيرة؟
ندعم قرار وتصريحات نقيب الصيادلة، ففعليا كانت هناك أدوية منتهية الصلاحية وتم التلاعب في تاريخ الإنتاج، لدى التأمين الصحي تخص أدوية فيروس "سي"، وأوجه جل اللوم على خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزير الصحة، والذي لا أدري إن كان طبيبًا أم خريج تجارة، فهو صاحب التصريحات المستفزة التي تشعل الحرب كل فترة.* أزمة نواقص الأدوية في مصر.. حقيقية أم مفتعلة؟
هناك 1450 صنف دوائي ناقص، والعاقل يرى بنفسه، فخروج الوزير للحديث حول نقص 15 نوع دوائي فقط، استهتار بالمواطن والحكومة والقطاع بأكمله*علق أسامة رستم نائب غرفة صناعة الأدوية قائلا إن الصيادلة سبب أزمة النواقص؟
تسبب هذا الرجل في فشل شركته "إيبكو" نتيجة قراراته الصعبة والساذجة، واستصداره قرارات من واقع غرفة الصناعة تسئ للصيادلة، فتم عقاب الشركة بسببه، كما أنهم وجدوا العديد من المخالفات مثل وجود عدد كبير من عبوات الدواء الخاصة به مكتوب عليها لم يتم وضع السعر، فهل يعتبر الدكتور أسامة رستم نفسه صيدليًا من الأساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
