أقام المئات من العاملين على بند الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية بمجالس المدن، دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتتظيم والإدارة ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبية، وذلك بعد أن تم تثبيتهم علي الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.
وقال محمد كامل فتح الباب محامي المتضررين، إنه قام برفع الدعاوي بلجنة فض المنازعات كأول درجه من درجات التقاضي، وأعد المذكرة اللازمة التي توضح ما وصفه بالظلم البين الذي وقع علي العاملين بالدفعة الأولي والثانية.
أوضح فتح الباب ـنه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقته كلا علي حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية وإحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والإنتداب إلى مصالح حكومية أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
