كشف أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اعتزامه المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف "الشريف"، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزى المصرى، وشُكّلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف وإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحى ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى محافظتى سوهاج وقنا، مشيرا إلى مرور 4 شهور دون تحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذى يترتب عليه اتخاذ البنك الدولى "المقرض لمصر" إجراءات فى الفترة المقبلة لسحب المبلغ مرة أخرى.
وأوضح الشريف، أنه سيطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانه العاجل أمام المجلس غدا الأحد، لحسم هذا الموضوع، مشددا على أنه سيمهل الحكومة 48 ساعة للإعلان عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال، متابعا: "إذا لم تتحرك الحكومة فسأحول البيان العاجل لاستجواب لسحب الثقة من الحكومة"، مناشدًا "السيسي" بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أنه أول رئيس فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى لتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التى عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض.
وتساءل عن الأسباب التى تقف وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدًا أنه يعرف هذه الأسباب وسيفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل لاستجواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
