قال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية، في تصريح لـ"أهل مصر" إن المعتاد من الشركات المحلية والأجنبية كل فترة تقديم طلب إلى وزارة الصحة، تطالب به رفع أسعار المنتجات الخاصة بها، وهو ما أعلنته الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أمس.
ونفى "عوف" حدوث أي زيادة جديدة في أسعار الدواء قبل الربع الثاني من العام المقبل، موضحًا أن شرط الزيادة السابقة في 12 يناير 2017، كان تمكن وزارة الصحة من علاج التشوهات الخاصة بأسعار الأدوية، وموازنة أسعار الدواء في السوق المصري، بين الدواء الاصلي والبدائل الخاصة به، وهو ما تعكف الوزارة على دراسته حاليًا.
وأضاف رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية أن الوزارة لن تحرك أي أسعار دواء إلا إذا كانت الحاجة ملحة، وأن يكون الدواء ليس له مثيل، مشيرا إلى أن الوزير في آخر تصريحات له، أعلن عن أن الأدوية التي ليس لها بدائل فقط 15 نوع دوائي، وهي الأنواع المتوقع تحريك الأسعار فيها فقط، مؤكدًا أن الحكمة تقتضي الاستجابة لتحريك أسعارها فقط حتى أشبع السوق منها، مع خطة موازية تقضي بإنتاج الشركات الوطنية لهذه النواقص.
وأكد "عوف" أن هناك 6 مصانع أدوية أجنبية في مصر، والبقية شركات "تول" أجنبية، مضيفا أن الوزير لا يستطيع التمييز بين الشركات الوطنية والمصرية وقت أن أعلن عن إلغاء تراخيص الشركات المصنعة لدى الغير، وأنه بعد رد قاسٍ من الغرفة، أرسل بيانًا يوضح فيه أن شركات "التول" وطنية وأن إلغاء التصاريح سيتم وفقًا لضوابط محددة يعلن عنها لاحقًا، مشيرا إلى أن طلب الشركات الـ27 لتحريك أسعار الأدوية "عادل"، خاصة مع ارتفاع تكلفة الصناعة من أدوية ومواد خام وتكاليف استيراد الورق المستخدم في النشرة والحبر المستخدم في الكتابة، إضافة إلى أنه في يناير 2017، تم إعلان تحريك 15% من الأصناف، على وعد بتحريك آخر في أغسطس الماضي، ولم يتم ذلك، ومن الطبيعي أن تطالب الشركات بالـ15% الأخرى التي أعلن عنها الوزير سابقًا.
وعن مشاركة الشركات الأجنبية في سوق الدواء المصري، ذكر رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية أن حجم مشاركتها تجاوز الـ60%، وهو الذي أدى إلى سيطرتها على السوق المصري، مطالبًا وزارة الصحة بالتحكم في السوق وقلب المعادلة، من خلال رفع سعر الدواء المصري وخفض سعر الأجنبي، ليجد المنتج المصري طريقه إلى المنافسة، ويجد المريض الدواء بسعر مخفض، مؤكدًا أن "وزارة الصحة لا تدعم الدواء المصري"، وأن الوزارة عائق رئيسي في تطوير صناعة الدواء المصري، مشيرا إلى أن السياسات بالوزارة غير ثابتة وأنها تتغير مع كل وزير ولصالح الكبار بالصناعة فقط.
وطالب "عوف" بفصل ملف الدواء في لجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مختتمًا: "طول ما ملف الدواء تحت إيد وزير الصحة الحالي لن تقوم لها قائمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
