يقف المواطن المصري كل يوم في حيرة من أمره، منتظرًا زيادة جديدة في أسعار الأدوية التي يتهافت على الحصول عليها، بسبب عدم وجود معظمها هذه الأيام، خاصة في ظل أزمة نواقص الأدوية، والتي ترفض وزارة الصحة ممثلة في الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الاعتراف بها، حسب آخر تصريحاته والتي أعلن فيها أن النواقص فقط 15 نوعًا دوائيًا.
وفي المقابل تعلن الجمعيات والمراكز البحثية المهتمة بشئون الدواء أن نواقص الأدوية تخطت الـ1450 صنفًا، لتزداد حيرة المواطن تارة بسبب التصريحات المتضاربة وتارة أخرى بسبب عدم حصولهم على الدواء فعليًا ونقصه في الصيدليات والتأمين الصحي.
وفي تصريحات نسبت للدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أمس، ونشرت على بعض المواقع الإخبارية، أن الإدارة تبحث 27 طلبًا قدمتها شركات أجنبية، لزيادة أسعار منتجاتها، موضحة أنها لم تُبد موافقة أو رفضًا لهذه الطلبات، وأن الطلبات قيد الدراسة، مؤكدة أن هناك تحسنًا في توفير نواقص الأدوية بالسوق المحلي، وأن آخر نشرة أرسلتها الإدارة لوزير الصحة أحمد عماد احتوت على 10 مستحضرات فقط.
وشددت رئيس الإدارة المركزية للصيدلية على أن الحديث عن لجوء بعض الشركات لوقف الإنتاج كآلية للضغط على الوزارة لتحريك الأسعار هو إجراء غير قانوني، وأن هناك فترة زمنية يحددها القانون لا تقل عن 3 أشهر قبل أي إجراء لوقف الإنتاج، فتقوم الشركة المتضررة من السعر بإبلاغ الوزارة رسميًا أنها لا تستطيع الاستمرار، وتحدد الوزارة إجراءات التعامل معها بعد تلك الفترة بما يضمن احتياجات السوق من تلك المستحضرات.
ووفقا للتقرير الأخير لشركة "أي إم إس" الأمريكية، وصلت حجم مبيعات الشركات الأجنبية 21 مليار، و77 ألف جنيه، وتستحوذ هذه المؤسسات على 63% من السوق المصرية.
وأبرز هذه الشركات والتي طالبت بزيادة أسعار الدواء وفقًا لمصادرنا بوزارة الصحة..
شركة نوفارتس
شركة سويسرية الأصل، تحتكر 7،5% من إجمالي سوق الأدوية، ومن أبرز الأدوية التي تصنعها الشركة "كلوزابين – ديكلوفيناك- سيكلوسبورين-لاميزيل- جليفيك".
شركة جلاكسو سميث كلاين
تحتكر نحو 6.3% من إجمالي مبيعات الأدوية.
شركة سانوفي
تحتكر نحو 5.9% من إجمالي مبيعات السوق المصري، وأبرز الأدوية التي تنتجها "عقار اليجرا المضاد للحساسية، وتاكسيرا لعلاج السرطان، ولوفينكوس المضاد للجلطات، وبلافكس المضاد لجلطات المخ، وأبيان المنوم والوكستيان لعلاج السرطان".
شركة فايزر
تحتكر 4.2% من إجمالي سوق الدواء المصري.
بريستول مايزر سكويب
وتحتكر أيضًا 4.2% من إجمالي سوق الدواء المصري، وتتخصص في أمراض القلب والسرطانات.
شركة سيرفر
تحتكر 2.8 من إجمالي سوق الدواء المصري، وأبرز الأدوية التي تُنتجها "جليكلازيد –بيريندويل- سترونيوم- ايفابرادين- تيانبتين- تريميتازيدين".
غرفة الأدوية: وزارة الصحة لا تدعم سوق الدواء المصري
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية، في تصريح لـ"أهل مصر" إن المعتاد من الشركات المحلية والأجنبية كل فترة تقديم طلب إلى وزارة الصحة، تطالب به رفع أسعار المنتجات الخاصة بها، نافيًا حدوث أي زيادة جديدة في أسعار الدواء قبل الربع الثاني من العام المقبل، موضحًا أن شرط الزيادة السابقة في 12 يناير 2017، كان تمكن وزارة الصحة من علاج التشوهات الخاصة بأسعار الأدوية، وموازنة أسعار الدواء في السوق المصري، بين الدواء الاصلي والبدائل الخاصة به، وهو ما تعكف الوزارة على دراسته حاليًا.
وأضاف رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية أن الوزارة لن تحرك أي أسعار دواء إلا إذا كانت الحاجة ملحة، وأن يكون الدواء ليس له مثيل، مشيرا إلى أن الوزير في آخر تصريحات له، أعلن عن أن الأدوية التي ليس لها بدائل فقط 15 نوع دوائي، وهي الأنواع المتوقع تحريك الأسعار فيها فقط، مؤكدًا أن الحكمة تقتضي الاستجابة لتحريك أسعارها فقط حتى أشبع السوق منها، مع خطة موازية تقضي بإنتاج الشركات الوطنية لهذه النواقص.
وأكد "عوف" أن هناك 6 مصانع أدوية أجنبية في مصر، والبقية شركات "تول" أجنبية، مضيفا أن الوزير لا يستطيع التمييز بين الشركات الوطنية والمصرية وقت أن أعلن عن إلغاء تراخيص الشركات المصنعة لدى الغير، وأنه بعد رد قاسٍ من الغرفة، أرسل بيانًا يوضح فيه أن شركات "التول" وطنية وأن إلغاء التصاريح سيتم وفقًا لضوابط محددة يعلن عنها لاحقًا، مشيرا إلى أن طلب الشركات الـ27 لتحريك أسعار الأدوية "عادل"، خاصة مع ارتفاع تكلفة الصناعة من أدوية ومواد خام وتكاليف استيراد الورق المستخدم في النشرة والحبر المستخدم في الكتابة، إضافة إلى أنه في يناير 2017، تم إعلان تحريك 15% من الأصناف، على وعد بتحريك آخر في أغسطس الماضي، ولم يتم ذلك، ومن الطبيعي أن تطالب الشركات بالـ15% الأخرى التي أعلن عنها الوزير سابقًا.
وعن مشاركة الشركات الأجنبية في سوق الدواء المصري، ذكر رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية أن حجم مشاركتها تجاوز الـ60%، وهو الذي أدى إلى سيطرتها على السوق المصري، مطالبًا وزارة الصحة بالتحكم في السوق وقلب المعادلة، من خلال رفع سعر الدواء المصري وخفض سعر الأجنبي، ليجد المنتج المصري طريقه إلى المنافسة، ويجد المريض الدواء بسعر مخفض، مؤكدًا أن "وزارة الصحة لا تدعم الدواء المصري"، وأن الوزارة عائق رئيسي في تطوير صناعة الدواء المصري، مشيرا إلى أن السياسات بالوزارة غير ثابتة وأنها تتغير مع كل وزير ولصالح الكبار بالصناعة فقط.
وطالب "عوف" بفصل ملف الدواء في لجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مختتمًا: "طول ما ملف الدواء تحت إيد وزير الصحة الحالي لن تقوم لها قائمة".
من جانبها رفضت الدكتورة رشا زيادة، التعليق على ما نسب إليها من تصريحات، مؤكدة أنها لم تدلي بأية تصريحات للمواقع التي ذكرت طلب الشركات لتحريك سعر الدواء، مطالبة بالتوجه للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، للرد على الأمر، وبالفعل توجهنا إليه لكننا لم نتلق أي ردود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
