انتقد الحزب الأوروبي الديمقراطي الكتالوني بشدة، اليوم السبت، إعلان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي عن قراره، بإقالة سلطات كتالونيا بموجب المادة 155 من دستور البلاد.
ونقلت صحيفة "الموندو"، عن جوزيب لويس كليريس، ممثل الحزب في مجلس الشيوخ الإسباني، إن خطاب راخوي حول تطبيق المادة 155 يترك الانطباع أن البلد عاد إلى عصر الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو الذي حكم البلاد منذ الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وحتى وفاته 1975.
وقال كليريس: "لقد عدنا إلى العام 1975، ونرى اليوم أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لم ينفع.. وقد تذكرنا ونحن نستمع إلى تصريحات راخوي، أسود لحظات حكم فرانكو.. إنهم يريدون أن يفرضوا علينا حكومة وأفكارها".
فيما اعتبرت مارتا باسكال، المنسقة العامة للحزب، أن إقدام السلطات الإسبانية على تطبيق المادة 155 في حق الإقليم الذاتي الحكم هو "أسوأ هجوم" على كتالونيا على مدار قرون.
وكتبت باسكال على صفحتها في موقع تويتر: "كانوا يقولون إنهم لا يريدون الاستقلال، لكنهم هم الذين جعلوا الشعب الكتالوني مستقلا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ماريانو راخوي أن الحكومة قررت، خلال جلسة طارئة لها، معالجة الأزمة الناجمة عن استفتاء كتالونيا، بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تسمح بتقييد الحكم الذاتي للإقليم. مع ذلك فقد شدد رئيس الوزراء على أن الحديث لا يدور عن تقييد الحكم الذاتي، بل عن إقالة أعضاء الحكومة الإقليمية (بدءا من رئيسها كارليس بوجديمون) بسبب تجاوزهم للقانون، وتعيين مسؤولين من مدريد ليتولوا شؤون الإقليم قبل إجراء انتخابات في أراضية خلال الأشهر القادمة.
وجرى في كتالونيا، في 1 أكتوبر، استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية التصويت مخالفا للدستور.
وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية كارليس بوجديمون أن نتائج الاستفتاء (دعم 90% من المصوتين لاستقلال كتالونيا ونسبة المشاركين التي بلغت 43% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين) توفر أساسا كافيا لإعلان الاستقلال، ومع ذلك فقد عرض بوجديمون على البرلمان الإقليمي تأجيل إعلانه إلى ما بعد إجراء مفاوضات مع السلطات المركزية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
