أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه طالب رئيس الوزراء بتعديل قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ٦٩، موضحا أن القانون الحالي يشترط فيه أن يكون عضو مجلس إدارة النقابة عضوًا في الاتحاد الاشتراكي في حين أن الاتحاد الاشتراكي نفسه ملغي من سنوات طويلة، مشيرا إلى إن رئيس الوزراء وعد بالانتهاء من تعديلات قانون النقابة في أسرع وقت.
وتابع نقيب المعلمين: "هذا ما حدث بالفعل حيث انتهى مجلس الوزراء من دراسة القانون وتعديل بعض النقاط الطفيفة به، وتم إرساله مرة أخرى إلى وزارة التربية والتعليم، والتي بدورها قامت بتحويله لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته، الأمر الذي أعقبه لقاء جمع بين الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وإبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين لمناقشة هذه التعديلات".
وأوضح "الزناتي"، أن إقرار قانون النقابة سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات الخاصة بالنقابة وصرفها في موعدها المحدد، مثل زيادة الميزة التأمينية الخاصة بصندوق الزمالة، والتي ظلت ثابتة حتى عام 2017، حيث تمت زيادتها من 15 إلى 17 ألف جنيه في يناير 2017، وسيتم زيادتها مرة أخرى إلى 20 ألف جنيه في أول يناير 2018.
وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه تم زيادة القرض من 5 إلى 10 الآف جنيه بدون فوائد على 60 شهر للشباب و36 شهر لكبار المعلمين، مؤكدًا أن هناك تعديلات سارة للمعلمين على قيمة القرض الحسن سيتم إقرارها في أول جمعية عمومية لصندوق الزمالة.ولفت "الزناتي"، إلى أن صندوق الزمالة ينظم أرخص رحلة عمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الصندوق للعضو بنسبة 25 %.جاء ذلك أثناء ترأسه اليوم السبت، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، اجتماعًا مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية للوقوف على أهم القضايا والمشكلات التي تهم المعلمين والنقابة.وذلك بحضور إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ومحمد سالم مدين، أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله، أمين عام النقابة، وكل من أحمد حسام الدين طلبه، وأحمد شعبان، وحامد الشريف، الأمناء المساعدون بالنقابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
