أعترف مسؤولين بوزارة الكهرباء بحجم الخسائر التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لكنهم برروا ذلك بالإجراءات الحكومية الإصلاحية مثل "تعويم الجنيه، وفرق سعر التكلفة عن سعر البيع"، مؤكدين أنهم وضعوا خطة مُحكمة لتجاوز حجم الخسائر السنوية التي تتعرض لها.
وبسبب خسائر شركات إنتاج الكهرباء، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير له بحل هذه الشركات بعد تجاوز خسائرها نصف رأس المال.
ورصد التقرير خسائر لشركة الوجه القبلي خلال العام بنحو 164،393 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصيد الخسائر المرحلة بنحو 399،871 مليون جنيه، بإجمالي قدره 564.263 مليون جنيه، وبنسبة 61 % من رأس مال الشركة البالغ 925،875 مليون جنيه مما يشير إلى تراجع فى صافى حقوق ملكيتها.
وقال التقرير، إن هذه الخسائر تتطلب قيام مجلس إدارة الشركة بالمبادرة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها وفقا لإحكام المادة (69) من القانون (159) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وعن رصيد القروض بقائمة المركز المالى فى 2017630، أشار تقرير الجهاز إلى أنها بلغت نحو 17891 مليون جنيه منها نحو 1092 مليون جنيه قيمة أقساط قروض مستحقة السداد خلال العام المالى 20182017، وتبين ما يلى: يتضمن حساب القروض مبلغ 896 مليون جنيه قيمة قروض حصلت عليها الشركة منذ سنوات لم تقم بسداد الأقساط، فضلا عن عدم سداد الفوائد المستحقة عليها والبالغة نحو 264 مليون جنيه لم تقم الشركة باستخدام كامل القرض الممنوح من البنك الأهلى منذ سنوات، والذي كان بقيمة 600 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم استخدام 168 مليون جنيه خلال فترة السحب والسماح والتى انتهت فى 2013615 مما ترتب عليه عمولة ارتباط بنسبة 1% عن الجزء غير المستخدم من القرض والبالغ 432 مليون جنيه وقد بلغت تلك العمولة 4،312 مليون جنيه تم تحميلها على مصروفات الشركة (تسوية 1607فى 2016922) فضلا عن عدم حساب وتعلية عمولة تأخير بنسبة 2% سنويا (بند 34 من العقد) مما يتضح معه عدم الدقة في تحديد احتياجات الشركة بطريقة صحيحة والذي ترتب عليه تحمل الشركة لتلك العمولة وما يرتبط بها من غرامة تأخير.
الملاحظات ستوضحها الشركات للوزارة
ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المعلومات المتداولة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن طلب حل شركات الإنتاج لتجاوز خسائرها نصف رأس المال، فأنه لم نخطر رسميًا بتلك المطالب، لافتًا إلى أن للجهاز ملاحظات على ميزانية شركات الكهرباء، وسيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا أحد ينكر حجم الخسائر التي تتعرض لها شركات الإنتاج، نتيجة تعويم الجنيه، وفرق سعر التكلفة عن سعر البيع، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء، وضعت خطة محكمة لتجاوز حجم الخسائر السنوية، التي تتعرض لها.
"المركزي للمحاسبات" يستهدف لفت النظر
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، حقيقة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول تجاوز خسائر شركات إنتاج الكهرباء، نصف رأس المال، قائلًا؛ إن الجهاز يستهدف لفت نظر الشركات، بوضع خطة محكمة لتجاوز تلك الخسائر وليس حلها، كما تداول البعض.
وأضاف المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن خسائر الشركات ترجع نتيجة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة من تعويم الجنيه وارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة بالمقارنة بتعريفة البيع المقررة رسميًا.
وأوضح المصدر، أن الشركات تعاني من الخسائر بالفعل، نتيجة سرقة التيار، لافتًا إلى أن خطة وزارة الكهرباء لتعميم فكرة العدادات مسبوقة الدفع، ستساهم في حل الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
