أحالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،السيد مصطفى حمزة بكري نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ومدير المنطقة الصناعية إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، ببيع أراضي من املاك الدولة، لحسابه الشخصي، وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا زراعية أخرى، بإجمالي 33 فدانًا، بما أهدر على الدولة نحو 70 مليون جنيه، كان يتعين سدادها عن هذه المساحات، التي تعادل 140 الف مترمربع، حال إعادة تسعيرها كأراض للبناء استثماري أو تجاري، نظير تغيير استغلالها من الزراعة إلى البناء.
كما كلفت محمد هنداوي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، بفحص تقرير تفصيلي تلقته مدعوما بالمستندات، حول بلاغ الصحفي سعيد السني، بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس المركز.
وشددت عبده على سرعة إبلاغها بما يسفر عنه الفحص، وباشر عاطف درويش عضو الشئون القانونية، التحقيق فيما ورد بالتقرير، حول قيام نائب رئيس المركز، ببيع سبعة افدنة وخمسة قراريط، من اراضي الاستصلاح والزراعة، التابعة لجهة عمله، بناحية دير البراموس بوادي النطرون، مستغلًا صفته الوظيفية، كونه النائب المشرف على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، والموكول إليه حماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها، وتسهيل العدوان عليها.
وجدير بالذكر كشفت التحقيقات تورطه في تسهيل أعمال البناء على هذه المساحات من أراضي استصلاح وزراعة، بإجمالي 140 ألف متر مربع، شاملة للقطعة المباعة منه، وإقامة سور مرتفع حولها، بمعرفة المخالفين المشترين منه للارض المملوكة للدولة، دون سداد فارق السعر، واستغلال منصبه في تعطيل التصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتلاعب في المحاضر وقرارات الإزالة، بما يُشكل جريمة التربح من الوظيفة العامة والاتجار بها، والإضرار العمدي بالمال العام، والإهدار لعشرات الملايين من الجنيهات على الدولة.
من جانبه اتخذت المحافظ قرار بإحالة نائب رئيس المركز إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المخالفات المنسوبة إليه.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
