قال إبراهيم سليم، المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إن هناك 3 مشاريع قانون مقدمة من وزارة العدل والنائب محمد الكومي عن حزب المصريين الأحرار، وقانون أخير قدمه النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية، فيما يخص تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، من ضمن بنودها تجريم زواج الأطفال.
وأكد "سليم" أن قانون العقوبات في المادة 227، تقضي بأن من يدلي ببيانات خاطئة تخص عقد القران، يعاقب بالحبس أو الغرامة، كما أن قانون الطفل رقم 26 المادة 31 مكرر تنص على أنه لا يجوز عقد زواج الذكور والإناث الأقل من 18 عامًا.
وأشار المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين إلى أن الصندوق اقترح، رغبة في مكافحة الزواج المبكر، أن يتم تفعيل "المأذون الإلكتروني"، وميكنة عقود الزواج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات في 2015، لكنه لم يفعل حتى الآن، مضيفا أن المقترح يقضي بمنح كل مأذون "تابلت" مسجل عليه قاعدة بيانات الرقم القومي لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث يساعد على عدم إثبات زواج أي زوجين سنهما أقل من 18 عاما، ويمنع النظام الخاص بالمأذون الإلكتروني إتمام عقد الزواج تلقائيا دون تدخل بشري، ما يساهم في محاربة الزواج المبكر من المنبع.
وأضاف "سليم" أن تفعيل الفكرة، فرصة لصناع القرار لمعرفة البيانات الحقيقية الخاصة بإحصائيات الزواج والطلاق في مصر، كما ينظم أمور كثيرة أهمها الكشف عن حالة الزوج أو الزوجة الحالية أو السابقة قبل عقد القران، فلا تفاجئ الزوجة بأنها زوجة متزوج دون علمها، كما أن من خلال النظام الجديد تستطيع الدولة مراقبة الأرامل وصاحبات المعاش المتهربات، داعيًا إلى محاربة الزواج المبكر لما فيه من أضرار على المجتمع كافة، والفتيات خاصة في المناطق الريفية، خاصة وأن دول عربية مثل الإمارات والسعودية بدأت في تطبيق مثل هذا النظام الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
