أستاذ فقه: تحديد سن الزواج جاء تنفيذا لقاعدة تقييد ولي الأمر "المباح"

قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، لـ"أهل مصر" إن مشروع قانون تجريم زواج الأطفال ليس بجديد، حيث نظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، قبل ذلك هذه المسألة، وكان أول قانون لتنظيم زواج القصر والقاصرات.

وأضاف "شرقاوي" أن القانون رقم 12 حدد سن الفتى والفتاة بـ 18 عام للزواج، بعد أن كان 16 عامًا فيما مضى.

وأكد مدرس الفقه المقارن أن الجميع لا بد وأن يلتزم بالقانون، مشيرا إلى أنه بناء عليه يجوز بآراء الفقهاء أن يقيد ولي الأمر المباح، ويحدد سنًا للزواج، لما تقتضيه المصلحة العامة من ذلك، وأن ولي الأمر بهذا القانون لم يمنع الزواج لكنه استخدم سلطته لتنظيمه.