"إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا".. بهذه الجملة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه عن الزواج المبكر خاصة زواج القاصرات، وذلك خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني الأخيرة، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12، وكانت كلماته البداية لإعلان الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان، قرب انتهائها من مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال تحت اسم "إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين"، مؤكدة أنه سيعرض خلال أيام على مجلس الوزراء لإحالته إلى البرلمان، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، رغم مرور قرابة الثلاثة أسابيع.
- 14% من الزوجات بمصر "قاصرات":
ولم تحد الإعلانات والمبادرات المتعددة ضد زواج القاصرات من تحجيم الظاهرة، وهو ما أكدته الأرقام الأخيرة للمسح الصحي السكاني والذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مطلع الشهر الجاري، حيث ذكر أن 14.6% من الفتيات المُتزوجات فى مصر يتزوجن فى سن من 15 إلى 19 سنة، ما تسبب في مواليد غير مسجلين يعانون من مشكلات عدة، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف.
وحسب البيان الذي أخرجته وزارة الصحة والسكان، عقب إعلان "التعبئة والإحصاء"، فإن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة 9.1%، وفى الجيزة 8.1%، وفى الشرقية 7.7% فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هى محافظات السويس، وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالي 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 فى حالة الزواج بعد عمر 22 سنة، ومعدل وفيات الأطفال بالنسبة للفتيات القاصرات 29 لكل ألف مولود.
وحسب مراكز حقوقية، فإن نسبة الدعاوى للأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015 وعام 2016 الباحثات عن حقوقهن بعد الزواج بعقود مزورة، حوالي 16 ألف دعوى إثبات الزواج، و14 دعوى إثبات النسب، و12 ألف دعوى النفقة، فيما تصل مدة دعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أمام محاكم الأسرة فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف.
وحسب إحصائيات صادرة عن مراكز حقوقية في 2015، فإن نسبة 90% من زواج الأطفال الذي يتم بعقود مزورة يسفر عن إقدام الفتيات على محاولة الانتحار بنسبة 10% من إجمالى الزيجات، ونسبة تصل إلى 2% من محاولة الانتحار لدى الذكور.
نصوص قانون تجريم زواج الأطفال:
ومع النداءات المتكررة لمنع زواج الأطفال من الجنسين، خرجت وزارة الصحة بتصريحات تفيد بقرب الانتهاء من مشروع قانون يجرم هذا الزواج، ويشمل القانون حسبما أعلن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، مواد عديدة أبرزها حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت عقد القران، واستخدام بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر فقط في تسجيل عقد الزواج دون التطرق مرة أخرى لما يعرف بشهادة "التسنين"، إضافة إلى منع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما 18 عامًا، وتجريم الاشتراك فى تلك الجرائم وفقا للقواعد العامة للاشتراك فى الجرائم الواردة بقانون العقوبات، ويشترط القانون أيضًا أخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتلافى عدم الدستورية.
- "المأذون الإلكتروني" حلًا للأزمة:
وفي هذا السياق، قال إبراهيم سليم، المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن هناك 3 مشاريع قانون مقدمة من وزارة العدل والنائب محمد الكومي عن حزب المصريين الأحرار، وقانون أخير قدمه النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية، فيما يخص تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، من ضمن بنودها تجريم زواج الأطفال.
وأكد "سليم" أن قانون العقوبات في المادة 227، تقضي بأن من يدلي ببيانات خاطئة تخص عقد القران، يعاقب بالحبس أو الغرامة، كما أن قانون الطفل رقم 26 المادة 31 مكرر تنص على أنه لا يجوز عقد زواج الذكور والإناث الأقل من 18 عامًا.
وأشار المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين إلى أن الصندوق اقترح، رغبة في مكافحة الزواج المبكر، أن يتم تفعيل "المأذون الإلكتروني"، حيث وقع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات في 2015، لكنه لم يفعل حتى الآن، مضيفا أن المقترح يقضي بمنح كل مأذون "تابلت" مسجل عليه قاعدة بيانات الرقم القومي لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث يساعد على عدم إثبات زواج أي زوجين سنهما أقل من 18 عاما، ويمنع النظام الخاص بالمأذون الإلكتروني إتمام عقد الزواج تلقائيا دون تدخل بشري، ما يساهم في محاربة الزواج المبكر من المنبع.
وأضاف "سليم" أن تفعيل الفكرة، فرصة لصناع القرار لمعرفة البيانات الحقيقية الخاصة بإحصائيات الزواج والطلاق في مصر، كما ينظم أمور كثيرة أهمها الكشف عن حالة الزوج أو الزوجة الحالية أو السابقة قبل عقد القران، فلا تفاجئ الزوجة بأنها زوجة متزوج دون علمها، كما أن من خلال النظام الجديد تستطيع الدولة مراقبة الأرامل وصاحبات المعاش المتهربات، داعيًا إلى محاربة الزواج المبكر لما فيه من أضرار على المجتمع كافة، والفتيات خاصة في المناطق الريفية.
- القانون ليس بجديد:
فيما قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، لـ "أهل مصر" إن مشروع قانون تجريم زواج الأطفال ليس بجديد، حيث نظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، قبل ذلك هذه المسألة، وكان أول قانون لتنظيم زواج القصر والقاصرات.
وأضاف "شرقاوي" أن القانون رقم 12 حدد سن الفتى والفتاة بـ 18 عام للزواج، بعد أن كان 16 عامًا فيما مضى.
وأكد مدرس الفقه المقارن أن الجميع لا بد وأن يلتزم بالقانون، مشيرا إلى أنه بناء عليه يجوز بآراء الفقهاء أن يقيد ولي الأمر المباح، ويحدد سنًا للزواج، لما تقتضيه المصلحة العامة من ذلك، وأن ولي الأمر بهذا القانون لم يمنع الزواج لكنه استخدم سلطته لتنظيمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
