رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفي حبيشى، الدعاوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب خلالهم بإسقاط الجنسية عن من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الاخوان وكأنها لم تكن.
واختصمت الدعاوى التي حملت ارقام ٣١٤١٨، ٣٢٠٦٣، ٤٥٠٤٣، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
