يسعي وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، عن مخرج للأزمة التي وضع نفسه فيه، بعد تصريحاته بإجراء انتخابات اتحاد الكرة في 30 من نوفمبر المقبل، دون أي ترتيب مع مسئولي الجبلاية، الذين لجاؤا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنع إقامتها، وكان الرد حاسم بعدم التدخل الحكومي ممثلًا في وزارة الرياضة.
وجاء رد" الفيفا " بلهجة تهديد للاتحاد المصري وقال "أحطنا علما أن القيادة الحالية للاتحاد المصرى تم انتخابها فى 30 أغسطس 2016 بمراقبة من مندوبى الفيفا والكاف وأن مدة القيادة الحالية هى من 2016 حتى 2020"، وطبقا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسى للفيفا فإن كل الاتحادات الأعضاء بما فيها الاتحاد المصرى ملزمة بإدارة شئونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أى طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدى إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسى للفيفا والتى تصل لحد التجميد.
وأكدت الفيفا في ختام خطابه، أن أى قرار من جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك إذا تم تنفيذه يعتبر على الأرجح تدخلا فى الشئون الداخلية للاتحاد المصرى، وسيتم إحالة المسألة إلى أعلى السلطات بالفيفا للنظر فى العقوبات الواجب فرضها فى هذه الحالة، بما فى ذلك إيقاف الاتحاد المصرى.
ويعقد وزير الرياضة، جلسة خاصة مع الشئون القانونية لمحاولة الوصول لصيغة قانونية، تضمن إجراء الانتخابات، دون التعرض لأي عقوبات حتي لا يكون كلام الوزير لمجرد الاستهلاك الإعلامي، حيث أصبح "عبدالعزيز" في ورطة بعد خطاب "فيفا".