أكد تقرير مصر في ثلاث سنوات الذي اعدته الحكومة لمجلس البرلمان انه تم الانتهاء من مشروع حفظ الوثائق الرسمية والمخطوطات، ومنها إنشاء دار وثائق جديدة بالفسطاط بتكلفة 110 مليون جنيه لمواكبة العصر في طرق الحفظ واستيعاب الزيادة المستمرة في الوثائق،بعد تطبيق المادة 68 من الدستور 2014 والذي ألزم جميع جهات الدولة بتسليم توراقها الى دار الوثائق القومية باعتبارها جهة الحفظ المركزية للوثائق.
كتب : نشوي مصطفي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
