قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعاوى مقامة من 4 أمناء شرطة تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.
حملت الدعاوى أرقام 7105 7106 7107 7108 لسنة 64، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويلغي قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
