قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 5 مسئولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بعد ثبوت التلاعب في صرف مكافآت العلاج على نفقة الدولة وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضمن الحكم مجازاة المتهمة الأولى س.أ.غ، مسئولة حساب العلاج على نفقة الدولة بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة كل من المتهمين الثانية ب.ح.خ، مدير إدارة القونشيون الطبي والخامس س.م.إ، المراقب المالي بمجلس مدينة الإسماعيلية بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي في الشهر عند انتهاء خدمتهما، ومجازاة المتهمين الثالث ذ.م.ا، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية والرابع إ.م.إ، بغرامة تعادل الأجر الأساسي في الشهر عند انتهاء خدمتهما.
وأكدت المحكمة أن المتهمة الأولى حررت استمارات توزيع مكافآت العلاج على نفقة الدولة دون عرضها على لجنة شئون العاملين أو قيدها في سجلات 129، ووقعت على تلك الاستمارات بدلا منهم، واشتركت مع المتهمة الثانية في عدم تطبيق القرار 267 لسنة 2004 منذ تاريخ العمل به وقامتا بتوزيع المكافآت وفقًا للقرار 31 لسنة 2000 بالمخالفة للتعليمات، كما لم تقمن بخصم الضرائب والمعاشات المستحقة على تلك المكافآت.
وأهمل المتهم الثالث على المتهمتين الأولى والثانية مما ترتب عليه ارتكابهن تلك المخالفات، ولم يعترض المتهمين الرابع والخامس على صرف المكافآت من حساب العلاج على نفقة الدولة رغم عدم خصم الضرائب المستحقة على تلك المبالغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
