تزايدت مؤشرات حدوث تغيير وزاري في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد مطلب الإطاحة بحكومة المهندس شريف إسماعيل مطلبا شعبيا فقط، بل شاركت بعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها "البرلمان"، والذي عبر عنه النائب محمد السويدي رئيس كتلة الأغلبية، والذي طالب بضرورة إحداث تغيير جزري في تشكيل الحكومة، إلى جانب بعض المؤسسات السيادية التي أكدت حسب ما تردد مؤخرًا على ضرورة تغيير حكومة إسماعيل لاحتواء الغضب الشعبي بعد موجات قاسية من غلاء الأسعار تعرضت لها البلاد مؤخرا.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات مضادة تؤكد رضا القيادة السياسية، عن أداء بعض الوزراء بالحكومة، إلا أن البعض يرى أن العد التنازلي لصدور قرار الإطاحة بالمهندس شريف إسماعيل قد بدأ وأن تغييرا وزاريا سيحدث خلال الفترة القليلة القادمة، ليكون شهر ديسمبر آخر موعد للتغيير.
مصادر مطلعة أكدت لـ"أهل مصر" أن القيادة السياسية، اقتربت من حسم اسم المرشح لخلافة المهندس شريف إسماعيل، موضحة أن المرشح المنتظر هو المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الذي كان ينافسه العديد من المرشحين، إلا أن نجاحه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إسكان الشباب والإسكان الاجتماعي وتقارير الأجهزة السيادية التي أكدت قدرته على الإنجاز هي التي دفعت اسمه ليكون أول المرشحين لرئاسة الوزراء حسب المصادر.
اسم وزير الإسكان مصطفى مدبولي كان مطروحًا بقوة ضمن الأسماء المرشحين لتولى مقاليد رئاسة الوزراء، منذ فترة طويلة إلا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وكثرة اجتماعاته بالرئيس جعلته المرشح الأقرب لرئاسة الحكومة" خاصة أن التقارير الرقابية أثنت على جهود الوزير خلال الفترة الماضية، وسعيه لتذليل جميع العقبات المالية والإدارية من أجل تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن توليه ملف إسكان الشباب، وهو الملف الذى يسعى الرئيس جاهدًا لتنفيذه، مؤكدًا توفير شقة لكل من يتقدم من المواطنين فى حال استحقاقه، وتولى "مدبولي" وزارة الإسكان في 2014 واستطاع تنفيذ عدة مشاريع إسكانية بجانب إشرافه على أضخم مشروع إسكاني طرحه الرئيس، وهو مشروع 500 ألف وحدة سكنية.
وكان من بين المرشحين لخلافة المهندس شريف إسماعيل اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة.