حددت هيئة الأوراق المالية والسلع المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية التي يجب على كل الشركات الحاصلة على ترخيص أو موافقة منها للعمل في الأسواق المالية الالتزام بها بعد دخولها حيز التنفيذ قريبًا.
وبررت الهيئة قرارها بهذا الخصوص بأنه جاء بموجب نظام أصدرته استنادًا إلى قانون عملها وانسجامًا مع خطاب سابق من وزارة المالية بشأن اعتماد إجراءات نظام الإفصاح المشترك "سي أر أس "، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة من النظام الجديد على أحقية الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على الجهات المرخصة من قبلها والخاضعة لأحكام هذا النظام، والتأكد من مدى الالتزام بما ورد فيه من أحكام.
وأفادت الهيئة بأن النظام الجديد خصص المادة الخامسة منه للغرامات التي سيفرضها مجلس إدارة الهيئة على المخالفين، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة المسجلة، وسيتم فرض غرامة قيمتها 25 ألف درهم إذا وقعت الشركة إقرارًا ذاتيًا زائفًا أو وافقت عليه.
وأضافت أنه في حال لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذًا لأحكام النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة فتعاقب بغرامة تترواح بين 10 و25 ألف درهم حسب المخالفة.
وإذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، كما أنه وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه إخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقًا لأحكام هذا النظام.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم مضاعفة الغرامة المذكورة بعاليه بتكرار توجيه كل إخطار، على ألا تتجاوز هذه الغرامات 250 ألف درهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
