تقدمت مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان حول حرمان المرأة العاملة في قطاع البنوك من العلاج من الأمراض النسائية.
وأوضحت "عطوة" في سؤالها أن المرأة العاملة لا سيما في قطاع البنوك يتم حرمانها من العلاج أو التأمين الصحي فيما يخص الأمراض النسائية، على الرغم من أنه حق دستوري.
وأشارت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
