قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة.
وتسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة،حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية ١.٥ مليون طن، فضلًا عن استلام ٢٥ صومعة جديدة والتي أنشأتها الإمارات وتوفر ١.٥ مليون طن و٨٠٠ الف طن متبقي من مشروع الـ ٥٠ صومعة.
وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى ٤.١ مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، والذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلًا عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو ١٢.٣ مليون طن.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية،و التي تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة،و يأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع الـ ١٠٥ فدان والذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه ٤٣٪، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الامن الغذائي،فضلًا عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي،و اتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي والمستورد، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات وزيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال والتجديد وزيادة طاقات الطحن.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هيئه السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواي وأستراليا من خلال مناقصات عالمية،و ذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
