وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمين الصحي، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة واستيفاء كافة ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، وبحث نتائج الدراسات الفنية والاكتوارية التي تضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة واستمرار المنظومة.
يهدف المشروع لإيجاد منظومة للتأمين الصحي تكون "الأسرة" وحدتها الأساسية وليس الفرد، ويغطي جميع الأمراض، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويتضمن آليات لمراقبة جودة الخدمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.