قال مصدر قضائي بنيابة بورسعيد العامة، إن الطب الشرعي قد أثبت وجود شبهة خطأ طبي في قضية وفاة الطفل (أدم محمد السيد مرسي) الذي توفي بمستشفي بورفؤاد منذ أشهر، بعد إجراء عملية اللوز له.
وأشار المصدر، إلي أنه قد ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي إدانة ثلاثة أطباء من مستشفى بورفؤاد العام.
وثبت التقرير أنه بعد تشريح الجثة والفحص الباثولوجي تبين وجود نزيف بالناحية اليمني وأنه يوجد خطأ طبي جسيم من الأطباء الذين تعاملوا مع الحالة وخطأ في التشخيص حيث أفادوا بعدم وجود نزيف، علما بأنه كان يوجد نزيف وقتها وكذا أخطأوا أيضا في التعامل مع حالة النزيف وأنهم لم يدخلوا الطفل غرفة العمليات ولم يتم عمل استكشاف وخاصة أن الطفل كان يتقيئ دما لأنه ابتلع كمية كبيرة جدا من الدماء حتى امتلأت معدته.
وتابع: كان يجب علي الأطباء فى ذلك التوقيت التأكد من نسبة الهيموجلوبين بصورة الدم كاملة ونقل الدم الطازج للطفل كما تبين أنه يوجد إهمال في متابعة الحالة بعد دخولها المستشفي، حيث كان يجب خياطة غرزه للوزه النازفه أو خياطة الموضع النازف أو ربط الشريان السباتي الخارجي وكل هذا بعد خطأ أيضا في التشخيص وعدم وجود دكتور أوعيه دموية بالمستشفي، وكان يجب عليهم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية على أقل تقدير.
وأكد التقرير أيضا توقف قلب الطفل وعدم قدرة على إنعاشه مرة أخرى بسبب فقد الطفل لكمية كبيرة جدا من الدماء، مشيرًا إلى أن من تسبب فى ذلك كلا من الدكتورة رشا ر، و الدكتورأحمد م، و الدكتور أحمد ش ، الأطباء بمستشفى بورفؤاد العام بإهمالهم الجسيم ورعونتهم وعدم أتباعهم للوائح وأصول مهنتهم.
وأشار المصدر أنه وعقب ذلك التقرير قامت النيابه العامة باحالتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بورفؤاد بجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٧.
يذكر أن هذه الواقعة تعود لفبراير الماضى عندما دخل الطفل "آدم محمد السيد" لمستشفى بورفؤاد العام لإجراء عملية "إستئصال اللوزتين"، وأجراها وحدثت له مضاعفات بعدها لقى مصرعه على إثرها.