أبرزت الصحف المصرية، اليوم الخميس، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم الثالث خلال زيارته لفرنسا، ونجاحه الكبير في دفع التعاون بين مصر وفرنسا إلى آفاق غير مسبوقة.
وتحت عنوان "السيسي: الشعب يتفهم إجراءات الإصلاح رغم صعوبتها"، قالت صحيفة "الأهرام"، إن اليوم الثالث لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا أمس شهد نشاطًا مكثفًا، حيث عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين السياسيين والاقتصاديين الفرنسيين.
وأضافت الصحيفة أنه، خلال لقائه ممثلي الشركات الفرنسية الكبرى، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بباريس، أكد الرئيس السيسى أن الشعب المصرى يقف خلف النتائج الإيجابية التى تحققت جراء الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال إن الشعب يدرك بوعى تام أهمية هذه الإجراءات رغم صعوبتها، وذلك انطلاقًا من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل، داعيا الشركات الفرنسية للاستثمار فى السوق المصرية الواعدة، والإسهام فى المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى سيجعل منطقة القناة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجيستية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء هذه الشركات أشادوا بمناخ الاستقرار الحالي في مصر بما يوفره من فرصً استثمارية متزايدة، وأكدوا رغبتهم فى توسيع استثماراتهم فى مصر، وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير توجهه قريبا إلى مصر على رأس وفد يضم عددا كبيرا من ممثلى الشركات الفرنسية، لبحث تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.
كما أبرزت صحيفة (الأهرام)، زيارة الرئيس السيسى لمقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددا من الوزراء وكبار المسئولين فى الجانبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الفرنسى أشاد فى بداية المباحثات بزيارة الرئيس لباريس، مشيرًا إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التي عقدت ظهر أمس مع الرئيس الفرنسي من عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات شهدت استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسى حرص بلاده على دعم الجهود المصرية فى سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات فى هذا الصدد.
كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، فضلًا عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وتحت عنوان "الرئيس السيسي: مكافحة الفساد والشفافية على قمة أولوياتنا:، قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، خلال استقباله أمس أنجل جوريا سكرتير عام المنظمة، على الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية التي تضعها الدولة علي قمة أولوياتها.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بمستوي التعاون القائم بين مصر والمنظمة، خاصة من خلال الدعم الفني الذي توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستفادة من السياسات والخبرات المتراكمة لدي المنظمة ليكون لها مردود إيجابي يتسق مع الخطط التي تنفذها مصر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.
ومن جانبه، أشاد جوريا بالتعاون الكامل الذي تلقاه من الحكومة المصرية، والذي يمتد على مدار أكثر من 10 سنوات في إطار برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفير علاء يوسف أكد أن اللقاء شهد بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلاءم مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج بناء القدرات والمساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية.
كما تم استعراض التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية في أجهزة الدولة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسي في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.
كما أبرزت صحيفة "الأخبار"، أن رئاسة الجمهورية أعلنت أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، شهدت التوقيع علي 16 وثيقة تعاقدية، منها 3 اتفاقات تنفيذية لقروض الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية، وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في 5 محافظات، وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي شرق الاسكندرية، بالاضافة إلي اعلانين مشتركين مع الوكالة لتقديم مساعدة تقنية لوزارة الكهرباء، ودعم قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة.
وأشارت إلى أنه من الوثائق التي تم توقيعها أيضا 3 اعلانات مشتركة مع مؤسسة (proparco) الأول لتمويل إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في أسوان بطاقة انتاجية 50 ميجاوات لكل محطة من خلال شركة (enen) والحكومة، والثاني لتمويل انشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنفس المنطقة بطاقة انتاجية 50 ميجاوات من خلال شركة (Edf) بالتعاون مع الحكومة وشركة السويدي، والثالث لإنشاء محطتين لنفس الغرض في بنبان بطاقة انتاجية 25 ميجاوات من خلال الحكومة وشركة (volealia) الفرنسية.
وفي شأن آخر وتحت عنوان، "الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي ولائحة الاستثمار"، قالت صحيفة (الأخبار)، إن مجلس الوزراء وافق أمس على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل نهائي وقانون التأمين الصحي الشامل وقرر إحالته إلي مجلس النواب، وفي بداية الاجتماع وقف مجلس الوزراء دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة في حادث الواحات الإرهابي.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة أن هناك ثلاث هيئات ستقوم بإدارة المنظومة الصحية من خلال قانون التأمين الصحي الجديد وهي هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية والتي تشرف علي وحدات الرعاية الأولية وتتكفل بنحو 70٪ من الحالات والمستشفيات وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة بمواصفات معينة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور محمد معيط نائب وزير المالية، أن الدولة في هذا النظام مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، وأشار إلي أن القانون سيبدأ تطبيقه في بورسعيد 2018 وسيتم تطبيقه علي كافة محافظات الجمهورية حتي عام 2032.
وتحت عنوان "مصر وفرنسا.. جبهة موحدة ضد الإرهاب"، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا استحوذات على اهتمام واسع من الصحف وشبكات التليفزيون الكبري في باريس أمس، وكان هناك اجماع على أن لقاء القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عكس مدي التوافق الشامل في المواقف والرؤي خلال المباحثات بين الزعيمين في مقر الرئاسة الفرنسية في قصر الأليزيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن صحيفة "لوموند" الفرنسية أكدت أمس أنه أصبح واضحًا أن مصر وفرنسا يقفان في جبهة موحدة وشراكة استراتيجية ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي التقي أمس رؤساء كبري الشركات الفرنسية خلال زيارته لمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في باريس، وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن مصر نجحت في معالجة الخلل في سوق الصرف من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أدي إلي زيادة كبري في الاحتياطي النقدي ومضاعفة فرص العمل.. ووجه الرئيس الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعاتنا القومية وخصوصًا محور قناة السويس.
وأكدت الصحيفة أن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وقال إنه يبعث علي الإعجاب.. وقال:"إننا نسعي لتنفيذ توجهات الرئيس إيمانويل ماكرون لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر"، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مراسم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتعليمي بين مصر وفرنسا.
وفي شأن آخر قالت صحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان "في مشروع قانون رعاية شهداء الجيش والشرطة: تعويض 100 ضعف الحد الأدني للأجور.. ومعاش بقيمة الراتب والبدلات"، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون رعاية أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة والمقدم من النائب محمود نبيه و400 عضو وقعوا عليه.
وأضافت الصحيفة أن المادة الأولي تقول إنه: يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدني للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلي وكذا خمسين ضعف الحد الأدني للأجور للمصابين بعجز وذلك في خلال 30 يومًا على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، أما المادة الثانية: يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، علي أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
أما المادة الثالثة: تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء. فإذا كان الشهيد غير متزوج أو كان أولاده قصرًا أو لم يكن لديه أولاد فتخصص لإخوته وذلك دون الإخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.
بينما تنص المادة الرابعة: تطبق أحكام المواد السابقة علي من يعتبر مفقودًا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
