أكد المركز المصري للحق في الدواء، أمام موتمر عقدته أكاديمية البحث العلمي حول قانون التجارب السريريه الذي سيقدم الي مجلس النواب الذي حضره رئيس الأكاديمية البحث العلمي ورئيس غرفه صناعه الدواء والمركز القومي للبحوث ووزاره الصحه وممثلي شركات الادويه الأجنبيه العامله في مصر، ومكاتب براءه الاختراع المصري.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أن مصر في حاجه شديده لمثل هذا القانون لما له من اثر إيجابي علي صناعه الدواء وزياده فرص الاستثمارات فيها وحافز للشركات العالميه لاستثماراتها في مجالات الأبحاث الدوائيه التي تخطت ٣٦٠ مليار دولار عام ٢٠١٦ كما ان القانون سيحدث ثوره في مجالات الطب المتخلفه حيث سيساعد الطبيب علي سهوله استكمال أبحاثه وان مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون، والزم المركز مجلس النواب بضروره الحرص الشديد علي حظر الاطفال والمرضي النفسيين من الخضوع للتجارب ومراجعه كافه الفئات التي يتضمنها القانون وان تكون التجارب بعيده تماما عن الإغراءات الماديه وان تجري في موسسات حكوميه فقط وجامعيه وان تشدد العقوبات علي المخالفين، والاهم من كل هذا ان تكون الشركات قامت بعمل التجربه الأولي والثانيه في بلد المنشأ حتي نتفادي التجريب الغير قانوني او اخلاقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
