بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، جولة المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الايجابية، ومنها: تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة؛ كما سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأضاف الجارحي، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - إضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
