كشفت "أهل مصر" قبل 3 أسابيع عن وجود خطة من جانب الحكومة لتسريح عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال فتح أحد الملفات المغلقة، التي يفرضها اشترطات قرض صندوق النقد الدولي، بشأن تسريح عدد من موظفي الدولة، تحت عنوان "الحكومة تخطط لتسريح 3 مليون موظف للحصول على شريحة قرض صندوق النقد".
وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، أن الحصول على الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد يتطلب اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات التي أجلتها في المراحل الماضية للحصول على الشريحة الأولى والثانية، وهو ما يتطلب تنظيم بعضها خلال المرحلة المقبلة، إلا أن تطبيقها يزيد من صعوبة موقف الحكومة أمام المواطنين، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ما يجعل الحكومة بين نار القرض ونار الانتخابات وعدم إثارة غضب المواطنين.
وأشار شريف الدمراداش، إلى أن صندوق النقد يحاول تقليل موارد ميزانية الأجور من خلال تقليص أعداد العاملين في الدولة، من خلال وضع مكأفات تشجعية، للتقاعد المبكر، أو النزول بسن المعاش، وهو الأمر الذي يطيح بنحو 2 إلى 3 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أجلت الحكومة التعامل مع هذا الملف خلال مراجعات الصندوق خلال المرحلة الماضية، ما يجعل من فتحها خلال المرحلة المقبلة، أمر لا مفر منه.
وتم تأجيل فتح الملف أثناء الحصول على االشريحة الأولى والثانية، وباعتبارها أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، للحصول على باقي القرض، فاذا تم تجاهله بعض الوقت لن يستمر الأمر طويلا، حيث يعد ملف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أحد هذه الملفات، والذي كشف عنه تصريحات محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تقليل أعداد العاملين بالدولة، باتخاذ خطة خلال المرحلة المقبلة، بربط كفاءة العاملين والموظفين، بالكفاءة الإنتاجية، لتثبت صحة ما كشفه موقع "أهل مصر".
وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل وفق خطة لإعداد حصر دقيق لجميع العاملين على مستوى الجهاز الإدارى للدول، موضحا أن الجهاز حريص على تعيين الأكفاء فقط فى الوظائف الحكومية مع تحسين الرواتب، وأن الرقم الدقيق للعاملين فى القطاع الحكومى بالدولة يقدر بـ5.7 مليون موظف، تقدر مخصصات أجورهم فى الموازنة العامة بـ240 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض عدد العاملين بالقطاع الحكومى لـ5 ملايين بحلول العام 2020، حيث يستهدف الجهاز خروج نصف مليون موظف معاش مبكر، بينما لم يخرج سوى 4 آلاف فقط، موضحا أنه تم تثبيت ما يقرب من 700 ألف موظف لم يكن هناك حاجة لهم خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، لافتا إلى وجود 169 هيئة خدمية و323 وحدة إدارية بمختلف المحافظات تضم 58% من عدد موظفى الدولة.
وهو الأمر الذي يعد اعترافا صحيحا من جانب الدولة لتسريح عدد من العاملين للدوبة خلال المرحلة المقبلة، ما يضع الحكومة في ورطة حقيقة، بالرغم من نفيها أكثر من مرة من خلال مجلس الوزراء بعدم تسريح موظفي الدولة، إلا أن تصريحات جميل تدل علي وجود عزم من الحكومة بتفيذ تعليمات صندوق خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطة مرسومة، باعتباره أحد الملفات المؤجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
