وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل وفقاً لحكم المادة 134 من الدستور للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية 2015/2016 حيث ورد بالتقرير أن الخسائر النقدية والتعويضات التي تحملتها موازنة الدولة فى السنة المالية 2015/2016 بلغت جملتها نحو 872,6 مليون جنيه.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أن تلك الخسائر نتيجة إصدار المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات، تتمثل في نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصماً على الباب الثانى "شراء السلع والخدمات".
وأضافت شيرين فراج، أن كل ذلك الخسائر بالإضافة لنحو 721,1 مليون جنيه تمثل قيمة تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصماً على الباب الخامس "المصروفات الأخرى"، إضافة إلى نحو 31,4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس، بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات.
وقالت إنه مما سبق يتضح أن القرارات الادارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباءً ضخمة، وتساءلت ما هي الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الادارية الخاطئة تبعية قرارتهم ومحاسبتهم عن ذلك وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الادارية الخاطئة دون دراسة ومحاسبة، ومن أدى الى وصول هؤلاء المسئولين إلى أماكنهم الوظيفية دون أحقية فمن يتسبب فى خسارة الدولة نتيجة قراراته الادارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
