برلمانية: فحوصات المقبلين على الزواج لا يوجد لها اية جدوى

تقدمت سولاف درويش عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن باقتراح برغبة إلى الدكتور احمد عماد وزير الصحة بخصوص نقل تبعية "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.

وأضافت "درويش" في مقترحها أن راغبي الزواج يتقدمون إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهما وتصدر وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يجري مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبئا إضافيا على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فغالبا يدفع المقبلين على الزواج 100 جنيه مقابل إجراء الفحص وتتحمل الوزارة مبلغ مماثل له.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن أن هذه الفحوصات ليس لها أي جدوى لعدة أسباب، وقالت إنه من ضمن تلك الأمثال على سبيل المثال لا الحصر: أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد من عدم وجود أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج لكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.