أكد وائل عنبة، خبير أسواق المال، لـ"أهل مصر" استحالة تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، بسبب صعوبة تحديد ملكية الأسهم نتيجة كثرة التدوال والبيع والشراء عليها، وتغيير هيكل المساهمين أكثر من مرة، وأنها ليست مباعة لمستثمر بعينه بل طرحت في إكتتاب عام.
وتوقع "عنبة" أن تصدر فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بإستحالة تنفيذ الحكم بعودة الشركة للدولة، على أن يتم إعادة التدوال على أسهم الشركة بالبورصة.
وأضاف "عنبة" أن هذا الحل يرضي جميع الأطراف ويعد حلًا نهائيًا للأزمة، التي تقف بعض الأمور القانونية أمام تنفيذها بالشكل الذي صدر عليه الحكم السابق.
وأقترح "عنبة" أن يتم بيع قطعة أرض بقيمة 2 مليار جنيه، ويتم إعطاء الحكومة تعويض لعدم تنفيذ الحكم، بقيمة نصف مليار جنيه، بينما يتم توزيع 1.5 مليار جنيه على المساهمين في شكل كوبونات قيمتها 30 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم إعادة التدوال مجددًا، وطرح سهم الشركة في البورصة مع إطلاق الحدود السعرية، أول يوم فقط، وسعر إقفال جلسة اليوم الأول للتداول يكون هو السعر الإفتتاحي للجلسة التالية مع إعادة تطبيق الحدود السعرية.
يذكر أن صدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
