التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، وكيل ديوان ولي العهد الكويتي للشؤون المحلية، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم، واتفق الجانبان، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث أعرب الشيخ أحمد الصباح، عن رغبته في الاستثمار في قطاع الفنادق، فى إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، مشيدا بالاجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار وآخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه عملهم، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.
وأوضحت نصر، أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
