استكمالا لفحص شكوى بشأن دار زمزم الذي بدأته وزارة التضامن صباح الأربعاء الماضي، بعد تداول فيديو يدعي وجود تعذيب للأبناء، جددت الوزارة تأكيدها على ما نشرته في بيان سابق من كون هذا الفيديو المتداول هو قديم ويرجع إلى سبع سنوات سابقة، وأنه منذ ذلك الوقت توجد متابعة لأحوال الدار كما توجد متابعة للأبناء من حيث الدعم النفسي خاصة لمحو الأضرار التي لحقت بهم في ذلك الوقت.
وأضاف بيان صادر اليوم عن وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع بعد أن استكمل زيارته وفحصه لدار زمزم على امتداد يومين للتحقيق فيما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام، التقى بالفتيات لسماع شهادتهن حول المعاملة بالدار، سواء من خلال عقد جلسات فردية وأخرى جماعية مع الفتيات اللاتي يبلغ عددهن 27 فتاة وتتراوح أعمارهن بين 12: 16 عاما وملتحقات بالمراحل الإعدادية والثانوية في مدارس خاصة.
وأعد محققو الوزارة تقريرا تضمن تأكيد الفتيات أن إحدى المشرفات بالدار هي التي كانت تقوم في السابق باستخدام العقاب البدني معهن وإجبارهن على أعمال النظافة بالرغم من صغر سنهن وكانت تهددهن لمنعهن من تبيلغ إدارة الجمعية عن تلك المعاملة السيئة، وقامت إدارة الجمعية باستبعاد تلك المشرفة منذ ذلك الوقت وأنها غير موجودة حاليا بالدار.
كما تضمن تأكيد الفتيات أنهن يعاملن حاليا معاملة طيبة وأنهن يقمن ببعض الأدوار التي يتقاسمنها مثل الأعمال المنزلية البسيطة بالدار بما يتناسب مع أعمارهن، وباعتبار أن الدار هي بيتهن وأسرتهن، وأنه يسمح للفتيات بزيارة المسنين بالدار في أوقات فراغهن للجلوس معهم ومساعدتهم وهي أمور تطوعية وليست إجبارية لتقوية الشعور بالمسئولية ومساعدة كبار السن.
ورصد محققو الوزارة وجود حالة من الاستياء لدى الفتيات بسبب تداول ذلك الفيديو حاليا لتأثيره عليهن نفسيا داخل محيطهن ومدارسهن.
وكان لفريق التدخل السريع ملاحظات على الدار من الجانب الإداري والفني حيث وجه بضرورة استكمال الجهاز الوظيفي بالدار وفقا للائحة المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية حتى تتمكن الدار من أداء دورها في توفير الرعاية المتكاملة للفتيات وفقا لمعايير جودة الرعاية التي وضعتها الوزارة،ووجه باستكمال الجهاز الوظيفى من أخصائيين اجتماعيين وأمهات بديلة ومشرفات.
على جانب آخر، تواصل الفريق مع عدد من الزائرين والكفلاء من الذين قاموا بتداول ذلك الفيديو لتبين كافة أبعاد الموضوع، كما عقد الفريق اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة والمشرف الفني للجمعية، وتم الاتفاق على ضرورة تلافي الملاحظات كما سيقوم الفريق بتحرير محضر إداري بذلك لتلافي الملاحظات خلال ١٥ يوم وستستمر المتابعة لحين استكمال تنفيذ تلك الملاحظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
