قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة التي عثر عليها في موقع الحادث اشتباكات الأمن مع الإرهابيين، وبيان نوعها ومدى قابليتها للاستعمال، وإجراء تحليل الحمض النووي DNA لتحديد هوية القتلى ومعرفة بياناتهم مع ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين القتلى وتحديد أسباب الوفاة لكل منهم.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول القتلى وانتماءاتهم التنظيمية.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن موقع الاشتباكات الذي تحركت إليه قوات الأمن وشهد تبادل النيران مع قوات الأمن، تواجدت به عناصر مسلحة منتمية لجماعات إرهابية وكانت تقوم بتدريب العناصر المنضمة لهم حديثا على استخدام الأسلحة والمتفجرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
