بدأت لجان مجلس النواب الـ25 عملها رسميًا منذ أسبوعين بعقد اجتماعات مع أمانتها الفنية (موظفى المجلس من الباحثين)، ثم اجتماعات هيئات مكتبها (رئيس اللجنة ووكيليه وأمين السر) مع بقية الأعضاء لرسم خطة عملها.
وقد حرص عدد من الوزراء حضور اجتماعات اللجان استجابة لطلب لجان المجلس، فى الوقت الذى حضر فيه رئيس مجلس الوزراء جلسة البرلمان العامة الثلاثاء لإلقاء بيانه بأسبابه طلب إعلان حالة الطوارئ فى سيناء، واعتذر عن الانتظار لآخر الجلسة لانشغاله.
وكان للجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى "النصيب الأكبر" من حضور الوزراء؛ فقد حضر وزير الخارجية سامح شكرى للاستماع لخطة عملها، والاستماع إلى أحدث المستجدات فى قضايا أزمة الطالب ريجينى، والمصريين الذين قتلا فى لندن والولايات المتحدة، فضلا عن موقف مصر فى قضايا المنطقة، وكان الاجتماع مغلقا.
وحضر اجتماع اللجنة أيضًا السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، لبحث قضية قتل المصريين فى الخارج أيضًا، وخطوات الوزارة الواقعية لدعم المصريين بالخارج.
وحل وزير النقل جلال السعيد ضيفا على لجنة النقل والمواصلات برئاسة سعيد طعيمة لمناقشته حول اتفاق قرض لشراء ١٣ قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر والبنك الأوروبى بمبلغ ١٠٠ مليون يورو للحلسة المقبلة.
وبشكل عاجل حضر وزير الزراعة اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية برئاسة هشام الشعينى لمناقشته فى أزمة القمح،
كما حضر وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس برئاسة جبالى المراغى وكان محل النقاش الاصلى مشروع قانون الخدمة المدنية، وكذلك أزمة النقابات العامة.
واستمعت لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى برئاسة النائب الدكتور جمال شيحة إلى أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، لتفصيلات قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى اليابان ومصر بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14122015.
وكان غياب الوزراء عن الجلسات العامة في أثناء تقديم النواب لطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المتعلقة بمشكلات النواب مثار انتقاد حاد من النواب؛ وأبرزهم المنتمين لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية تحت القبة، لعدم وجود من يرد عليهم ويعطيهم إجابات واضحة عن المشكلات.
وقال علاء عبد المنعم، المتحدث باسم الائتلاف، إن انعقاد الجلسات غير صحيح أو دستورى لغياب الوزراء، رد عليه على عبد العال، رئيس المجلس، بأن دستور 2014 يجيز عرض البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة حتى فى عدم وجود الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
