عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الاستثمارات فى قطاعين الزراعة والأعمال الزراعية، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من الجمعيات المستثمرة في مجال الزراعة ومسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقدم مسؤولو البنك الدولى، فى بداية اللقاء، عرضا حول النتائج الأولية التى توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعى وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعى، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار فى الزراعة، مشيرين إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، وقد ادت الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة وتحسين بيئة الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة.
وأكدت الوزيرة، حرصها على تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ودعت البنك الدولى إلى عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين في المجال الزراعي، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا المجال، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم المشروعات ذات التاثير الأوسع لضمان الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار في القطاع الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة.
وأشادت الوزيرة، بالقرار الأخير للمجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، بضخ استثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتى تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
