قال إيهاب سمرة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار"، إن مصادر التمويل عبارة تشمل الديون وحصيلة بيع الأصول، مشيرًا إلى أن الديون تكون نتيجة للاقتراض، لذلك تكون أحد مصادر التمويل.
وأضاف سمرة، أن مصر بدأت في الاستدانة في أعقاب هزيمة يونيو عام 1967، ومن ثم بدأت مصر خاصة بعد انتهاء حرب أكتوبر عام 1973، تأخذ اتجاهًا بالتوسع في الديون وهذا كان مذهب أمريكي ويعرف بـ"النمو بالعجز الرأس مالي"، ولكن لم ينجح الأمر في نهاية المطاف، موضحًا أن مصر في عهد مبارك كانت في حالة استدانة مستمرة، وأوشكت على الإفلاس مرتين، ولكن تدخل القدر حال دون حدوث ذلك، أشهر تلك الحالات قبيل حرب الكويت بشهور، حيث أعلن صندوق النقد أن الحكومة المصرية ستعجز عن سداد التزاماتها داخليًا، وهو عدم استطاعتها دفع رواتب الموظفين، ولكن بعد انتهاء حرب الكويت تم إلغاء ثلثي الديون وهو ما أدى إلى استقرار نسبي.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"المصريين الأحرار"، بنهاية عصر مبارك كان يتم استخراج الأموال من خلال الديون، ومن بيع أصول الدولة، والمتمثل في "الخصخة"، موضحًا بأن تلك الديون كانت تمول حالة من الاقتصاد المزور، حيث كانت قيمة الدولار غير حقيقية، والدعم لا يصل إلى مستحقيه، والمواد البترولية مدعمة لغير المستحقين، واصفًا تلك الحالة بدعم "الاستقرار الاجتماعي"، عوضًا عن تكوين حالة من الديمقراطية أو تدخل المواطنين في القرارات السياسية، مقابل الأكل والشرب واستخدام البنزين بشكل مفرط، كان حصيلتها في نهاية الأمر عدم إنجاز أي مشاريع، بالإضافة إلى تأكل أصول الدولة من خلال الخصخصة.
واستطرد سمرة، قائلًا: "حين قامت ثورة يناير عام 2011 كان لدينا احتياطي يقرب من 34 مليار دولار مبني على بيع أصول مصر، وماتبقى منها كان متهالكًا، فضلًا عن إنكماش القاعدة الإنتاجية منكمشة، والدولار في حالة مزورة وسعره غير حقيقي حيث كان يبلغ وقتها 6 جنيهات وكانت قيمته الحقيقية أكثر من ذلك، ومن ثم دخلنا في حالة من الفوضى أدت إلى وقف السياحة بشكل كامل، توقف التصدير نتيجة لتوقف الصناعة بشكل كامل، التيار الكهربائي كان ينقطع باستمرار، لأنه لم يكن هناك بنية أساسية قوية لها، وكان هناك حالة من الإنفلات الاستيرادي الغير عادي، فضلًا عن أن التحصيل الضريبي أصبح صفرًا".
وأشار سمرة، إلى أن فترة الإخوان تميزت بتبديد الاحتياطي الدولاري، والذي كان 34 مليارًا، ليبدده المعزول "مرسي" ويصبح 12 مليار دولار فقط، ذلك الفرق صُرف على الاستيراد السفهي، لأنه كان يتم استيراد كافة الأشياء بداية من توك الشعر، والطرح، والشباشب، والشماريخ والصواريخ كل هذا مستورد.
ولفت رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب "المصريين الأحرار، إلى أن السيسي استلم الاحتياطي نقدي بلغ 12 مليار دولار فقط، فضلًا عن أن حالة الدولة المصرية اقتصاديًا تحت الصفر، لذلك كان لابد من دفعة قوية لكي تستطيع أن تبدأ في التعافي من تلك الآثار، فكان لابد من الحصول على مصادر تمويل، لذلك كان قرار الدولة أنه لن يكون هناك خصخصة لأصول الدولة كما كان يحدث، وبالفعل تم اللجوء إلى الاقتراض، موضحًا بأن مصر اقترضت أول مرة قبيل الشروع في انشاء قناة السويس الجديدة، ولكن سبق الاقتراض تصنيف مؤسسة موديز، والتي أهلت مصر للإفلاس للمرة الثالثة في العصر الحديث، ولكن حدوث معجزة الاكتتاب، وجمع 64 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8 مليار دولار من خلال اصطفاف الشعب بجانب الدولة حال دون حدوث ذلك، وعكس رسالة مفادها أن هذا الاقتصاد لم يمت ومازال فيه ثروات وموارد ولكن لابد من حسن استغلالها، ومن ثم تبعها إعلان جهات التمويل عن نيتها لإقراض مصر ولكن بسعر فائدة عالية جدًا لأن الخطرك مرتفع بوجهة نظرهم،مشددًا على أن الـ 8 مليار دولار اللذين تم جمعهم من الشعب المصري أدوا إلى زيادة الاحتياطي النقدي من 12 مليار إلى 36 مليار دولار.
وأكد سمرة، على أن قرار الدولة واضحًا بقبول هذه الفائدة العالية، في مقابل عمل إصلاحات جذرية هيكيلة تماما، ستزيل العوار والتزوير الذي لحق بالحالة الاقتصادية بمصر، لافتًا إلى أن الدفعات الأولى التي تسلمتها الدولة المصرية، سدد بها التزاماتنا لشركات البترول وباقي الشركات لأن الدولة قامت بتسديد ما يقرب من 14 مليار دولار مستحقات لبعض الشركات، فضلًا عن وجود 8 مليار دولار مدخرين أخرين لسداد باقي المستحقات.
وشدد سمرة، على أن التصحيح الذي تم في عهد الرئيس السيسي هو استخدام تلك القروض، في بناء بنية أساسية حقيقية، وهو ما بدا جليًا خاصة وانه تم بناء أكبر 3 محطات كهرباء في مصر، بالإضافة إلى رصف 5 آلاف كيلومتر من الطرق في 3 سنوات فقط، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1967 إلى عام 2009 تم رصف 25 ألف كيلو متر فقط من الطرق، حينها كان عدد سكان مصر 50 مليونًا مقارنة بعدد السكان اليوم، كذلك بدأت الدولة تستخدم موارد التمويل بشكل مختلف تماما، حيث بدأ سد التسريب في فساد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، كذلك بدأنأ نلمس العدالة الاجتماعية متمثلة في معاش تكافل وكرامة وخلافه، فضلًا عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون اقتصادي مع دول اخرى وهذا أمر جيد للغاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
