عقدت اللجنة الاقتصادية، بحزب مستقبل وطن اجتماعها الدورى، وذلك لمناقشة عدة قضايا، على رأسها تأثير العمليات الارهابية على الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل العملية الإرهابية التى قامت بها مجموعة من العناصر التكفيرية، ضد رجال الأمن المصري، خلال عملية مداهمة لأحد أوكار هذه العناصر بمنطقة الواحات البحرية، الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها مجموعة من أبناء الوطن من رجال الشرطة خلال عملية المداهمة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مدى هذه العمليات وبالتحديد هذه العملية على الاقتصاد المصرى، خاصة فى هذه المرحلة، وما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية وسياسية، وتأثيرها على الاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة طرح حلول ورؤى لمواجهة أي تأثير يطرق على الاقتصاد المصرى بسبب هذه العمليات التي لا تستهدف فقط أبناء الوطن من رجال الجيش والشرطة، بل تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني والوضع الاقتصادي للدولة.
كما ناقش الاجتماع، قانون جهاز حماية المستهلك والمستمرة، وذلك تمهيدا لمناقشته فى فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من قبل نواب الحزب بالبرلمان، وضرورة وضع كافة الضمانات التى تكفل وتضمن الحفاظ على حقوق المواطن البسيط من محدودى الدخل، خاصة بعد رفع الدعم، حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية فى القترة الأخيرة، والتي من شأنها معالجة الوضع الاقتصادى المزرى فى مصر منذ عقود.
وأوضح الدكتور على عبد الرؤوف، أنه كان لزاما على لجنة الاقتصاد بحزب "مستقبل وطن" مناقشة هذا القانون تمهيدا لتقديم رؤيتهم لنواب الحزب وطرحها بالبرلمان من خلالهم، ضمانا لحق المواطن البسيط فى العيشة الكريمة.
وكشف عبد الرؤوف، أن لجنة الاقتصاد بالحزب، طالبت خلال اجتماعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
