تخضع مهنة "السايس" لتشريعات جديدة يناقشها البرلمان، خلال الانعقاد الثالث، تلك المهنة التى يحيطها العديد من المشكلات التى طالما، يعاني منها المواطنين على مدار عقود، سواء من بلطجة أو الإتاوة التى تفرض في بعض الأحيان، وعلى إثرها، تصبح العلاقة بين السايس والمواطن معقدة إلى حد ما.
وفي هذا الصدد، تقدم النائب "ممدوح مقلد"، بمشروع قانون هدفه الأساسي، القضاء على البلطجة، مع وضع شروط يجب أن تتوافر في السايس، للتعيين في هذه الوظيفة، وفقًا للمادة 12 من القانون المقدم، والذي ينص على.. "أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل السن عن 21 عامًا، مع إجادة القراءة والكتابة، وتأدية الخدمة العسكرية، أو شهادة الإعفاء، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي".
ولم يكتفى القانون بذلك، بل شكل عدة تكليفات، ومهام على "السايس" القيام بها، وفقًا للمادة 14، وهى فى حالة الاشتباه بإحدى السيارات، عليه أن يخطر رجال المرور، والبحث الجنائي، والشركة، ونصت المادة 15 من القانون على فرض عقوبة على المخالفين، والذين يعملون بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في بعض الحالات.
من جانبه، رأى الدكتور "أمجد عامر" خبير التنمية المحلية، أن قانون "السايس" ينبغى أن يدخل في إطار قانون الإدارة المحلية، الذي يشمل كل شئ، و"إلا سوف نعمل قانون للسايس وقانون للمواقف، والعشوائيات، وكل مشكلة على حدة".
وأوضح "عامر" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن قانون الإدارة المحلية هو المختص بكل هذه الأمور.
وعن إسناد مهنة السايس لبعض الشركات الخاصة، أشار خبير الشأن المحلى، إلى إن هناك جهات حكومية والقوات المسلحة، يمكنها أن تتولى هذه المهمة، بدلًا من إسنادها لشركات خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
