نشرت "أهل مصر" في عدد سابق، تقريرًا كشفت فيه عن فساد بالشركة المصرية للاتصالات، بقيمة 25 مليار جنيه، نتيجة إهدار معدات وأراض ومرافق، حيث أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا صادمًا يكشف جملة مخالفات بالشركة، تزامنًا مع انطلاق الشبكة الرابعة للمحمول التابعة لها فى السوق المصرية.
كشف "المركزي للمحاسبات"، عن نتائج أعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المستقلة المختصرة المرفقة للشركة المصرية للاتصالات، فى 30 يونيو 2017، وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية المستقلة عن الستة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى، مؤكدة أن الإدارة هى المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة والعرض العادل والواضح لها طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم "30".
وبحسب التقرير الذى حصلت "أهل مصر" على نسخة منه فإنه فى ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة فى 30 يونيو 2017، وجاءت تلك المخالفات على النحو التالي.
- تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية "الأم" في 30-6-2017 باستخدام بعض القوائم المالية غير معتمدة من مجالس إدارتها لبعض الشركات التابعة، والشقيقة "فودافون"، كما لم ترفق الشركة تقرير الفحص المحدود عن مراجعة معظمها، حيث لم بتمكن الجهاز من التحقق من صحة تلك القوائم المالية.
- تضمنت استثمارات الشركة المصرية "الأم" في شركات تابعة وشقيقة في 30-6-2017 نحو 69.2 مليون جنيه قيمة استثمارتها في الشركة المصرية بفرنسا، وسبق موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية "الأم" مليون يورو-المعادل لنحو 28 مليون جنيه- لإبرام التعاقدات الجديدة لتحديث الشبكة الأرضية، ويشير التقرير في هذه النقطة إلى..
1- عدم التقدم بدراسات الجدوى والخطة التوسعية للوقوف على أسباب الزيادة وتوقيتها وفقًا للمدرج برد الشركة على التقرير، حيث تبين أن ما استخدمته نحو 9.37 مليون جنيه فقط من إجمالي تلك الزيادة حتى 30-6-2017 قيمة أجهزة اتصالات.
2- عدم التؤكد من الإيراد المحقق للشركة الأم من جراء تحملها مصروفات بنحو 12.29 مليون جنيه عن النصف الأول من عام 2017 فقط، في ظل عدم الكشف عن العائد والخدمات المقدمة للشركة الأم.
- لم يثبت صحة إيرادات الكوابل والتراسل والمكالمات بالشركة الأم البالغة نحو 988 مليون جنيه حتى 30-6-2017، وذلك لعدم موافقتنا بكافة البيانات التفصيلية لمطالبات التراسل الخاصة بشركات المحمول وشركات الانترنت من "دوائر وأبراج وهوئيات وكهرباء"، وكذا ملخص الحركة المتبادلةبين الشركة وشركات المحمول وتقرير الحاسب الألي الذي استند إليه قطاع المشتغلين عند إعداد مطالبات المكالمات المحلية والدولية لشركات المحمول بالرغم من طلبها بخطابتنا المتكررة وأخرها في يناير 2017.
- الخلاف القائم بين الشركة "الأم" وشركة أورانج مصر، حيث بلغ قيمة الخلاف نحو 628 مليون جنيه والمكون عنه مخصص بنحو 394 مليون جنيه.
- القضايا التي لازالت متداولة أمام القضاء بالشركة الأم والمكون لها مخصص بنحو 5 مليون جنيه، ولم يتم تقديم دراسة صادرة عن الشئون القانوينة للوقوف على مدى كفايته.
- المطالبات الواردة من جهات إدارية مختلفة بالدولة وفقًا لأحكام صدرت ضد الشركة الأم لسداد مقابل حق إنتفاع أو قيمة شراء بعض الأراضي المقام عليها سنترالات بلغ ما أمكن حصره منها 466 مليون جنيه.
- ظهر نصيب السهم الأساسي في الأرباح وفقًا لقائمة الدخل المجمعة لشركة تي داتا عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2017 بمبلغ 9.59 جنيه بينما بلغت نحو 0.07 جنيه عن الفترة المنتهية في 31-3-2017 وذلك؛ نتيجة لارتفاع ايرادات النشاط خلال الربع الاول من عام 2017 بنحو 74.6 مليون جنيه مقابل انخفاض تكاليف بنحو 156.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
- لم يتم الكشف عن أى مستجدات في أعمال اللجنة المشكلة للوقوف على أسباب خسائر مشروع الجزائر والبالغة 454 مليون جنيه والسابق تشكيلها منذ 23-10-2012 وذلك على الرغم من إفادة الشركة بأنه سيتم الكشف عن كافة التطورات وما لم يتم الافصاد عنه بمحضر الجرد.
كما أظهر التقرير استمرار الشركة في الاستثمار في شركات لم تجن منها أى عوائد نقدية منذ بداية الاستثمار فيها فضلًا عن تحملها بأعباء على قوائم الدخل في السنوات السابقة تمثل قيمة اضمحلال لبعض قيم هذه الاستثمارات ومن أمثلة ذلك..
1- الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكترونى بنحو 10 مليون جنيه وقد تضمن الحساب نحو 2.5 مليون جنيه، يمثل قيمة استكمال نصيب الشركة في راس المال، وقد بلغ نصيب الشركة الأم في جملة خسائرها بقوائمها المعتمدة نحو 9.5 مليون جنيه حتى 31-12-2016، وتجدر الأشارة إلى بلوغ جملة خسائرها 26.7 مليون جنيه بنسبة 95.6% من رأسمالها المصدر.
2- الشركة العربية لتصنيع الحاسبات، مستثمر فيها بمبلغ 7 مليون جنيه منها مبلغ 2.450 مليون جنيه قيمة المسسد منذ 5-12-2010، وتجدر الاشارة بتفاقم خسائر الشركة المذكورة وبلوغ جملتها 62.5 مليون جنيه حتى 31-12-2016 بنسبة 89.2% من رأسمالها المصدر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
