قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصري للخارج، لذا فإن الوزارة حريصة على تقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها.
وأكد مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتطوير العقاري، أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، خاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
وأضاف أن تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخلا مستمرا متدفقا داخل مصر، وهو ما تحتاجه الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج.
كما أكد أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة، خاصة مع القوة التي تتمتع بها السوق العقارية المحلية، وقدرته على المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية.
وحول وجود مشكلة التسجيل التي تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج، نظرًا لرغبة العميل في تسجيل الوحدة، وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، قال وزير الإسكان، إن الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95% من المشروع، مؤكدًا دراسة الوزارة لجميع التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج.
وأضاف أن قانون تنظيم السوق العقارية والذي يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، سيساهم في وجود كيان قانوني يتم من خلاله تحديد الشركات التي تنطبق عليها اشتراطات تصدير العقار للخارج وفقا لقواعد سيتم وضعها، مطالبًا المستثمرين العقاريين بوضع التصورات اللازمة لتنظيم القطاع، والوزارة مستعدة لمناقشة أي اقتراح قابل للتطبيق لتنظيم السوق العقارية وضمان نموها.
وأكد أن الوزارة تستهدف جميع الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج، لذا فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الوزارات لتسهيل تصدير العقار والتواصل مع المواطنين الأجانب لتسهيل تصدير العقار.