امتنع المحامي محمد الدماطي، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون، عن مناقشة شاهد الإثبات الأول، لأنه يرى المحكمة تقلل من جدوى مناقشتها للشهود، وأنها أحيانا تستاء من توجيه الأسئلة ما يقلب الدفاع إلى "دفاع ديكوري" بالمخالفة لمواد القانون بأنه يكون دفاع جوهري.
وأضاف الدماطي: "إننا هيئة الدفاع اذ استشعرنا من الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة قد أحالت الزملاء لمجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة وهذا يبث في نفوسها نوع من الترويع والتفزيع وهي بهذه الصورة قد لا تستطيع أن تمارس دورها الذي أكدته الدساتير والقوانين والتي تعتبر هيئة الدفاع شريك صلب في الدعوى".
وتابع: "بالتالي لا تستطيع هيئة الدفاع عن ممارسة أعمالها تجاه هؤلاء الشرفاء الذين يضحون بحياتهم من أجل تحرير هذا الوطن".
من جانبه، قال رئيس المحكمة إن المحكمة عندما ترفض توجيه للشاهد انما ذلك أمر مقرر لها بموجب القانون الذي ينص على أن المحكمة لها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جدوى فإنها تستعمل حقها القانوني في ذلك.
وأكد أن إحالة أعضاء هيئة الدفاع الذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة، الأمر الذي عرقل سير الدعوى، لمحكمة التأديب فهذا أمر من حق المحكمة بالتطبيق الي مواد القانون، وأضاف القاضي: "على الدفاع إذا شعر بأن هذا ترهيب فعليه أن يفعل مايريده طبقا للقانون".
ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
