جدد محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، دعوته إلى مواطنى المحافظة بعدم شراء العقارات المخالفة والمقامة بدون ترخيص، نظرًا لكونها غير آمنة تمامًا من حيث السلامة الإنشائية والصحية، وسيتم إزالتها لمخالفتها القانون وطبقا لقرارات الإزالة الصادرة ومحاضر المخالفات.
وقال محافظ الإسكندرية، فى بيان صحفى، إنه يرجو من جميع المواطنين والمصيفين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن العقارات المخالفة والتى تم إنشاءها فى فترة الانفلات، وهى إعلامات توحى بأن هذه الشقق سليمة ومرخصة وسعرها مناسب خاصة فى منطقه العجمى، حتى لا يتعرض المواطن لخسارة فى ممتلكاته وأمواله ويقع تحت طائلة القانون.
وأكد أن السكن بهذه الشقق السكنية حتى وإن كان بها مرافق فهى مرافق مؤقتة لا يكتسب بها الساكن أى موقف قانونى، وإنما هو توصيل مؤقت لا يمنع الإزالة ولا يعتبر تقنين أوضاع مطلقًا، ولكن من أجل تحصيل مستحقات شركات المرافق بسعر التكلفة دون دعم بدلا من سرقتها لحين تنفيذ الإزالة تباعًا.
وأضاف أنه عندما يأتى الدور على العقار المخالف، تقوم قوات الشرطة بتنفيذ قرار إخلاء السكان إداريا ويقوم الحى بتنفيذ قرار الإزالة، وقد يتم ذلك والمالك غير موجود بالعقار بناء على محضر شرطة بفتح الشقة، ويتم تخزين متعلقات الساكن لحين استلامها بمعرفته، ولن يستثنى أى عقار مخالف من تنفيذ الإزالة وسيتم التنفيذ تباعا، ولن يتم التصالح مطلقا مع العقارات المخالفة لقيود الارتفاعات، أو التى تقام على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.
وأكمل أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من قرارات الإزالة، وجارى العمل على تنفيذ باقى القرارات تباعًا، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين والمستغلين واخطار النيابة العامة وكذا إخطار مباحث التهرب الضريبى لإعمال القانون على الجميع.
كما تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية والمحافظة بتوفير الوحدات السكنية التى تم إنشاءها طبقا للاشتراطات الفنية والاجراءات القانونية وبأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة إلى الشقق التى تقدمها شركات المقاولات المحترمة والملتزمة بالقانون، هذا علاوة على ما تقوم به المحافظة من تخطيط مساحات جديدة من الأراضى وتوفيرها للشركات الجادة لإقامة وحدات سكنية جديدة عليها، كما يتم العمل على توفير وسائل مواصلات حديثة لمدينة برج العرب كامتداد طبيعى لمدينة الإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
