قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالى 2016 /2017 ، لتصل إلى 7.9 مليار دولار تؤكد أهمية الاتجاه نحو الاصلاحات التشريعية الخاصة بالتعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضى للمشروعات الجديدة وكذلك تراخيص المصانع من أجل توسيع دائرة الاستثمارات المباشرة حتى تتخطى حاجز الـ 10 مليار دولار، وتزداد سنويا بصورة تتماشى مع حجم السوق المصرى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه رغم الاصلاحات الهيكلية إلا أن بعض الجهات والهيئات التى تتعامل مع المستثمرين، مازالت تعانى البيروقراطية فى اتخاذ القرار وهو ما يتطلب تدخل الوزراء من أجل حل مشكلات بسيطة تواجه المستثمر الأجنبى، فحتى الآن هناك خوف بالغ عند التعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضى ورخص التشغيل للمصانع.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة فى التعامل مع هذا الملف الحيوى، لكن الأهم من انجاز لائحة قانون الاستثمار، هو الآلية التى سيتم تنفيذ القانون من خلالها وعدم الارتكان إلى القيود الإدارية والتعقيدات البيروقراطية لدى جهات الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
