كشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، عن وجود العديد من المعوقات تقف أمام قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بكامل شروط صندوق النقد الدولي، موضحا أن تلك المعوقات ستظهر بقوة مع بداية العام القادم 2018، بعد حصول الحكومة المصرية على الشريحة الثالثة والبدء في تنفيذ باقي الخطوات التقشفية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ تلك الخطوات.
وأشار النحاس إلى أن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي يوقف عملية التنمية الاقتصادية ويقلل من العوائد الاقتصادية، إلى جانب تفاقم الدين العام وتأجيل بعض الاستحقاقات مما يزيد من مخاوف صندوق النقد من عدم قدرة الحكومة المصرية على السداد، موضحا أن الصندوق لن يمنح مصر كامل قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، مؤكدا أن كل ما ستحصل عليه مصر من القرض ما بين 6 إلى 8 مليار دولار فقط.
وأضاف النحاس أن أولى تلك المعوقات التي ستواجهها الحكومة تتمثل في تداعيات تنفيذ وعدها بتحرير سعر المحروقات، موضحا أن تلك الخطوة ستكون لها أثار كارثية على الكثير من المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري التي قد تتضخم تكلفتها بسبب اعتمادها في الأساس على البنزين المدعم، موضحا أن تنفيذ خطوة تحرير سعر المحروقات قد تتسبب في توقف بعض المشروعات القومية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى خطورة خطوة تحرير سعر الطاقة على المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج سلع إستراتيجية للأسرة المصرية، والتي سيتعرض بعضها للتوقف بسبب زيادة تكلفة الإنتاج لتضاف لجملة المصانع المغلقة خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
