قال النائب معتز محمود عضو رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة سوف تناقش قانون البناء الموحد يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع وطرحه في جلسة عامة نهاية الشهر المقبل.
وأضاف "محمود"، أنه سيتم مناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديل فقط أو يوجد عليها ملاحظات من أحد النواب، لسرعة إصدار القانون.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن أهم الملاحظات التي يجب أن تتوافر في القانون والتى سيتم العمل على تعديلها، هى تسهيل إجراءات التراخيص، وإيجاد آليه لتنفيذ كل بند من بنود القانون، لافتًا إلى أن قانون البناء الموحد القديم كان يحتوي على مواد رائعة لكن هذه المواد لم تطبق، مشيرًا إلى أن إصدار تراخيص البناء في القانون الجديد لن تقتصر على مكاتب المحليات فقط.
وأكد "محمود"، أن هناك رأيين تجاه مواجهة البناء المخالف، الأول هو مصادرة العقار المخالف بشكل نهائي، حتى تكون وسيلة ردع لمنع البناء المخالف نهائيا، والاتجاه الثاني أن يتم يكون هناك حجز إداري على العقار المخالف.
وقال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات التي سيتم تحديدها في مشروع قانون البناء الموحد هو تحديد قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء، حتى لا تكون باب لاستغلال المواطنين، لافتًا إلى أن إصدار تراخيص البناء سيكون من مكاتب المحليات، بجانب المكاتب الاستشارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
